ليبيا تدعو مجلس الأمن إلى دعمها في إخراج المرتزقة من أراضيها

أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التزامها بمخرجات الحوار السياسي الليبي وبخارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار، وكذلك الالتزام بكونها حكومة انتقالية مهمتها الرئيسية تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة وبتوفير الخدمات للشعب الليبي الذي عاني من ويلات الحروب واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

ورحبت الحكومة، في بيان أصدرته مساء اليوم السبت، بدعم واعتراف مجلس الأمن بكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بكونهما السلطة الشرعية في ليبيا.

وطمأنت الحكومة المجتمع الدولي بأنها تضع الإمكانيات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات للتأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، مؤكدة على ما جاء في قرار مجلس الأمن من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة، إلى المسارعة في اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات.

كما رحبت الحكومة بما جاء في القرار من نية نشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 العسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار، وأعربت عن استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لتيسير عملها. 

ودعت مجلس الأمن إلى دعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

وشددت الحكومة على ما جاء في القرار من أهمية إجراء المصالحة الوطنية كاستحقاق وطني مهم من شأنه التهيئة لإجراء الانتخابات في موعدها "وفق وصفها"، مؤكدة دعمها للمجلس الرئاسي لإنجاز هذا الاستحقاق المهم، ومجددة التزامها بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها، وعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين وعلى ضرورة أن يسارع مجلس النواب الليبي في عملية إقرار الميزانية.

وفي سياق متصل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، إن نحو 80 بالمئة من مؤسسات الدولة الليبية "تم توحيدها" وبقيت المؤسسة العسكرية فقط.

وشدد الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بموسكو على أن "أي دولة لا توجد بها مؤسسة عسكرية موحدة لن تقوم لها قائمة"، داعيا "جميع أطراف المؤسسة العسكرية إلى الالتقاء تحت مظلة الحكومة".

وأضاف الدبيبة أن حكومته "تطلب المساعدة من روسيا في كل شيء"، داعيا "جميع الشركات الروسية العاملة في مجال الغاز إلى العودة إلى ليبيا".

وأكد الدبيبة رغبة حكومته في "تفعيل وتجديد العقود الموقعة مع روسيا قبل 2011".

من جهته، قال لافروف إن القيادة الروسية مستعدة لتقديم الحلول لإحداث انفراجات في الأزمات القائمة في ليبيا، معربا عن أمله في أن المباحثات الجارية اليوم ستمكن الطرفين من تبادل المعلومات حول تنفيذ المقررات الدولية بشأن ليبيا.

وكان المكتب الصحفي لرئيس الحكومة الروسية أفاد في وقت سابق، بأنه من المقرر أن يبحث رئيسا الحكومتين الروسية والليبية المسائل الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك آفاق التعاون في مجالات الطاقة والنقل والزراعة.