23 موقوفا من الحراك الجزائرى يواصلون الاستمرار فى معركة «الأمعاء الخاوية»
أعربت ثماني منظمات حقوقية جزائرية في رسالة مفتوحة، عن قلقها إزاء تدهور صحّة 23 شابا موقوفا على خلفية الحراك الاحتجاجي والذين يخوضون إضرابا عن الطعام لليوم التاسع.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت المنظمات في "رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي" نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، "لا تدعوهم يموتون بدأ بعضهم يعاني مضاعفات خطيرة. دعونا نتحرك قبل فوات الأوان".
وأضافت "ننبّه، نحن الموقعين، الرأي العام الوطني والدولي لخطر الموت الذي يواجهه المضربون عن الطعام".
ومن بين أبرز المنظمات الموقعة "لجنة مناهضة التعذيب وظروف السجن اللاإنسانية" و"الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان".
وتابع البيان "نحمّل السلطات الجزائرية مسؤولية أي تطور خطير"، وطالب بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الموقوفين الـ23.
ويوجد الموقوفون في سجن الحراش بالعاصمة الجزائر، وقد بدأوا الإضراب عن الطعام في السابع من أبريل، وفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".
وأوقف الشبان خلال مسيرة للحراك الاحتجاجي في العاصمة بتاريخ الثالث من أبريل، وهم متهمون بـ"المساس بسلامة وحدة الوطن والتجمهر غير المسلح".
بعد عام على توقف التظاهرات على خلفية انتشار كورونا، عاد نشطاء الحراك إلى الشوارع منذ فبراير في الذكرى الثانية لانطلاقته للمطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962، ويتظاهر الطلبة كل ثلاثاء، وتخرج تظاهرات عامة كل جمعة.
وتحاول مجموعات صغيرة من النشطاء التظاهر السبت، لكن غالبا ما تفرّقهم الشرطة بسرعة.
وكان قد أفرج في فبراير عن نحو أربعين موقوفا على خلفية الحراك بموجب عفو من الرئيس عبد المجيد تبون.
يشار إلى أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون دعا أمس الخميس الشعب الجزائري إلى التعبير بحرية وبأسمى الطرق الحضارية فى اختيار ممثليه خلال الاستحقاقات السياسية القادمة.
وقال تبون - فى رسالته اليوم بمناسبة احتفال الجزائر بيوم العلم والتي تلتها نيابة عنه وزيرة الثقافة ملكية بن دودة - إن "المسار الديمقراطي هو اختيار الجزائر السيدة الحرة، وهو إلى جانب تثبيت دعائم السلم والأمن، من الأهـداف المرتبطة بالمصلحة العليا للبلاد التى نتوخى تجسيدها بتضافر جهود مؤسسات الدولة والطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدنى".