جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

ليبيا تستكمل توحيد مؤسسات الدولة

المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس يقترح 8 شخصيات لمنصب النائب العام

عقيلة صالح
عقيلة صالح

قدم المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس، اليوم الأربعاء، 8 أسماء إلى المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي كمرشحين لمنصب النائب العام وذلك ضمن جهود توحيد مؤسسات الدولة في ليبيا.

 

وضمت قائمة المرشحين حسب القائمة الواردة لرئاسة مجلس النواب كل من، فتحي عبدالسلام سعد المستشار بالمحكمة العليا، عبدالله الحداد للرئيس بمحكمة استئناف طرابلس وعضو المجلس، محمد عبدالوهاب سليم محامي عام طرابلس، الصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام .

 

كما ضمت القائمة جمال هدية الرئيس بمحكمة استئناف غريان، محمد الحضيري الرئيس بمحكمة استئناف سبها، ابراهيم العجيلي رئيس محكمة استئناف طرابلس  و كمال العجيلي البحري  الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس. 

استكمال توحيد مؤسسات ليبيا

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي تقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء لترشيح سبعة أسماء وإحالتهم إلى المجلس ليختار منهم واحدًا لمنصب النائب العام.

 

وأكد الخطاب الصادر عن هيئة رئاسة البرلمان أن هذه المطالبة تأتي في سياق توصيات اللجنة المشكلة من رئيس المجلس، لتولي فتح باب الترشح إلى المناصب السيادية.

 

وأوضح خطاب المجلس أن اللجنة أوصت بمراسلة المجلس الأعلى للقضاء ومطالبته بعقد جلسة وترشيح 7 شخصيات وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بنظام القضاء وتعديلاته.

 

وكان مجلس النواب شكل لجنة من اجل اختيار وتعيين المناصب السيادية بالدولة وذلك بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي.

ومن بين المناصب السيادية التي سيعاد اختيار قياداتها مسؤولين بالقضاء وديوان المحاسبة والهيئة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي الذي يرأسه حاليا الصديق الكبير، وذلك الى جانب مناصب سيادية أخرى.

 

وقد بدأت اللجنة المشكلة من قبل البرلمان بالفعل في استقبال طلبات الترشح من قبل العديد من الشخصيات في عموم البلاد، وذلك ضمن اتفاق توحيد مؤسسات البلاد وانهاء الانقسام المستمر منذ سنوات.

الجامعة العربية تؤكد دعم ليبيا

يأتي ذلك فيما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، اعتزامهم عقد قمة رباعية الأسبوع القادم، تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، على مستوى الأمناء العامين للمنظمات الأربع، لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف، لإنجاح عملية الانتقال التي تمر بها ليبيا، والوصول إلى تسوية سياسية متكاملة.