الرئيس التونسي: لن أقبل بنصوص قانونية على مقاس الحكام

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن المحكمة الدستورية التي يعمل البرلمان على تشكيلها ما هى إلا محكمة تصفية حسابات، رافضا أن توضع النصوص القانونية على مقاس أحد أو لخدمة شخص أو جهة معينة.

أضاف سعيد،الثلاثاء، خلال زيارته إلى محافظة المنستير لإحياء الذكرة 21 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، أنه لن يقبل بوضع النصوص على مقاس الحكام، وفقا لما نقلته قناة العربية.

أشار سعيد إلى أنهم بدؤوا الحديث عن المحكمة الدستورية حين أحسوا بالخطر، في إشارة إلى حركة النهضة التي تقود تحالفا برلمانيا لتركيز المحكمة الدستورية بعد سنوات من تعطيلها، وفي خطّة اعتبرها مراقبون تستهدف لعزل الرئيس من منصبه.

وشدد سعيد على أن المحكمة الدستورية أضحت بحاجة إلى عدالة حقيقية ومحاكم حقيقية بعد سبات دام أكثر من 5 سنوات، مؤكدا على حقه في الاعتراض على ختم النصوص القانونية وفقا للدستور.

وتابع سعيد "هم خارج الآجال وخرقوا الدستور فليتحملوا مسؤوليتهم ولن يجروني إلى خرق الدستور".

وتتكون المحكمة من (12 عضوًا) 9 مختصون في القانون و3 من غير المختصين، ينتخب البرلمان 4 أعضاء، وينتخب المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية مستقلة 4، ويعين رئيس الدولة 4 آخرين.