البحرين: الاستثمار في العنصر البشري هدف أساسي للخطط التنموية

أكد وزير المالية والاقتصاد البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن بلاده وضعت الاستثمار في العنصر البشري هدفا أساسيا لكافة برامجها وخططها التنموية، وحرصت على مواجهة كافة التحديات التي فرضها وباء فيروس كورونا، بما يحقق التوازن بين الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ودعم الاقتصاد، مشيرا إلى ما اتُخِذ من إجراءات احترازية ووقائية أسهمت في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم، في الاجتماع الافتراضي الذي عقده البنك الدولي حول الاستثمار في رأس المال البشري في عصر وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد آل خليفة، خلال الكلمة التي ألقاها- حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- أن مملكة البحرين وضعت الاستثمار في العنصر البشري هدفا أساسيا لكافة برامجها وخططها التنموية، وحرصت على مواجهة كافة التحديات التي فرضها وباء فيروس كورونا (كوفيد- 19)، بما يحقق التوازن بين الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ودعم الاقتصاد، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية استباقية أسهمت في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن المملكة صنعت نموذجا ناجحا لإدارة الجائحة وفق برامج واستراتيجيات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، كما أنها حققت أداء متميزا في ظل ما تقدمه من رعاية صحية مجانية شملت كافة الآليات من فحص وتتبع وعلاج وتوفير التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد- 19)، حيث بلغ مجموع جرعات التطعيم المضاد للفيروس المقدمة للمواطنين والمقيمين أكثر من 800 ألف جرعة حتى الآن؛ مما جعلها تنال إشادة عالمية واسعة تقديرا لما تبذله من جهود متواصلة لمواجهة الجائحة وتبعاتها.

وتابع الوزير أنه تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية في مارس 2020 تجاوزت قيمتها حتى الآن 4.5 مليار دينار بحريني (أي حوالي 12 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، لدعم الاقتصاد البحريني واستمرارية القطاع الخاص باعتباره أحد القطاعات الحيوية المهمة الرافدة للاقتصاد.

وأشار وزير المالية البحريني إلى ما حققته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية من تطورات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم، إذ احتلت المرتبة الثانية عربيا في مؤشر رأس المال البشري 2020 الصادر عن البنك الدولي، والذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم، ويقيس الإنتاجية المحتملة للأفراد المولودين حديثا بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة.

كما أحرزت المملكة تحسنا في النتيجة الكلية على مدة السنوات العشر الماضية؛ مع ارتفاع نتيجة المؤشر من 0.60 نقطة عام 2010 إلى 0.65 نقطة في تقييم عام 2020؛ مما يعد أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منوها بما اكتسبه مشروع رأس المال البشري من زخم واعتراف عالمي، حيث تتعاون أكثر من 80 دولة ضمن هذا الإطار المنسق.