«العدل» تعكف على تعميم مشروع إنفاذ القانون بالمرحلة الثالثة

تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمرمروان، على تنفيذ مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية، وربطها إلكترونيًا بالوزرات، لتحقيق العدالة الناجزة.

وتسعى منظومة إنفاذ القانون التعاون بين المحاكم والنيابات وأقسام ونقاط الشرطة والجهات المساعدة لتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن عبر إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية بعد قيد المحضر بقسم الشرطة، مرورًا بالنيابة العامة، ثم إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة، على نحو يمكن من رصد الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط.

وطبقت المنظومة لأول مرة في يونيو 2020 بمحكمة بورسعيد، أعقبه نشر المنظومة في سبع محافظات أخرى، هى: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، مرسى مطروح.

وتعتمد الوزارة في المرحلة الثالثة على نشر المنظومة في عشر محافظات هي: جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، بني سويف، الفيوم، الأقصر، أسوان، الغربية، البحيرة، دمياط.