«إيد واحدة».. كيف تكاتفت أجهزة الدولة للحد من انتشار كورونا؟

‎مع بداية الدخول في العام الثاني لأزمة فيروس كورونا الذي فاجئ العالم أجمع ولم يكن مستعدًا لهذا الوباء الذي انتشر كالنار في الهشيم دون سابق إنذار ولم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لنا هنا في مصر، ولكن الإجراءات الفورية والحاسمة التي اتخذتها كافة مؤسسات الدولة نجحت في الحد من انتشاره، ويرجع هذا الأمر للجهود غير المسبوقة التي نفذتها وزارة الصحة والسكان طوال هذه الأزمة وكان بجانبها جهود عدد من الوزارات أيضًا لدعمها.

ـ البداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي

استمرت التوجيهات الحذرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس حفاظًا على ارواح المصريين التي لا أهمية تعلو فوقها، فكانت مصر من أول الدول بالشرق الأوسط التي اتخذت تدابير وقائية لدعم المرأة ومساندتها خلال أزمة فيروس كورونا، فمن تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس في العامين الدراسيين الماضي والحالي،  إلى منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، والسماح لجميع الأمهات العاملات بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن، ومنح إجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ـ وزارة التربية والتعليم

واتساقًا مع هذه الاجراءات لجأت وزارة التربية والتعليم في بداية الأزمة ومع تعليق الدراسة إلى تكليف الطلاب بإجراء مشروعات بحثية، كفكرة بديلة لتقييم الطلاب العام الماضي بدلًا من الامتحانات التقليدية، وفي العام الدراسي 2021 قررت الوزارة أن يؤدي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الجديد، وأطلقت العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية أبرزها حصص، وذاكر وادمودو، بنك المعرفة المصري، منصة بث مباشر، مكتبات إلكترونية، حرصا على الطلاب وسلامتهم، ولمتابعة دروسهم أولا بأول.

إلى أن تم إعلان أن الطلاب في مرحلة رياض الأطفال ومن الصف الأول حتى الثالث الابتدائي سيتم تقييمهم من خلال مدرس الفصل،  أما بالنسبة للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي يقومون بإجراء امتحان واحد في يوم واحد لكل فرقة دراسية يجمع جميع المواد الأساسية؛ لتحقيق التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم في موعدهم الطبيعي.

ـ وزارتي العدل والتنمية المحلية

أما بالنسبة إلى جهود وزارة العدل ووزارة التنمية المحلية فقامت الأولى بمنح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية بالتنسيق والتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ويتم تحصيل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

ـ وزارة القوى العاملة

أما وزارة القوى العاملة شكّلت  غرفة عمليات دائمة  بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوي العاملة  على مستوى 27 محافظة، للمتابعة اللحظية لمدى تطبيق الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 58 ألفا و380 منشأة لحماية العمالة، والتأكد من  إتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، للتأكد من اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاء توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق نظام تناوب حضور للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية سيتم وفقا لما تقتضيه ظروف وطبيعة العمل،  بحيث تضمن تقليل الكثافة وأعداد الحضور في لمنع الكثافات والتجمعات، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة  فيروس كورونا.