باحثة: مصر تتجه لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة موارد الطاقة

قالت أنطونيا ديمو، الباحثة في مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، إن مصر اتخذت خطوات جادة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول موارد الطاقة نتيجة لاكتشافات الغاز الواعدة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت ديمو في مقالها بمجلة "مودرن دبلوماسي" الأمريكية، إلى أن مصر واليونان تمكنتا من أن تصبحا دولتين من مضيفة أنه "الأهم من ذلك، حددت كلا من القاهرة وأثينا المعالم الأساسية للجيوسياسة أو الجغرافيا السياسية للطاقة في المنطقة".

وذكرت في مقالها: "مما لا شك فيه أن مصر واليونان دولتان في وضع فريد، حيث تتبنى كل منهما سياسات متسقة لا تركز فقط على تنمية موارد الطاقة المحلية وتحويلها إلى مراكز تجارية ولكن أيضًا على ترسيم الحدود البحرية".

وتابعت قائلة: "يسعى كلا البلدين إلى الدبلوماسية النشطة وبناء التحالفات، الأمر الذي أشعل محركات التعاون في مجال الطاقة، وأدى إلى تنشيط الآليات الإقليمية لصالح اقتصاداتهما وشعوبهما والأجيال القادمة".

وأوضحت أنه خلال عام 2020، حقق قطاع البترول في مصر إنجازات كبيرة وكانت الآفاق "واعدة للغاية" لاستكشاف حقول الغاز، وأشادت بمشاريع صناعة البترول الرئيسية في البلاد، وخصت بالذكر: مشروع توسيع إنتاج الأوكتان لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات؛ افتتاح مصفاة البترول التابعة لشركة التكرير المصرية بمسطرد والتي من المتوقع أن تنتج حوالي 2.3 مليون طن من وقود الديزل و860 ألف طن من الوقود عالي الأوكتان سنويًا، فضلا عن عمليات حفر نفق أحمد حمدي 2 الذي يمر أسفل قناة السويس وسيربط شبه جزيرة سيناء بمحافظات مصر المختلفة.

وأضافت أنه على الرغم من الوباء، وقعت القاهرة، العام الماضي 22 اتفاقية استكشافية لتطوير المناطق البحرية في البحر الأحمر وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​مع شركات النفط العالمية الكبرى مثل: American Exxon Mobil وBritish Shell وBP وENI الإيطالية وFrench Total وغيرها.

كما استحوذت شركة الطاقة اليونانية (المتوسطة الحجم) Energean Oil & Gas على الملكية الكاملة لامتياز أبو قير المصرية الواقعة في غرب دلتا النيل، والتي تعد أحد أكبر مراكز إنتاج الغاز، واتخذت شركة الطاقة اليونانية مؤخرًا قرارًا استثماريًا نهائيًا بشأن امتياز شمال العامرية وشمال إدكو الذي يحتوي على حقلي غاز يازي وبايثون اللذين سيتم تطويرهما كحقول تابعة للبنية التحتية البحرية والبرية في أبو قير.

ولفتت الباحثة إلى أن أثينا والقاهرة وقعتا اتفاقية بشأن الترسيم الجزئي للحدود الاقتصادية الخاصة بكل منهما، مشيرة إلى الاتفاقية هي نتيجة مفاوضات استمرت 15 عامًا، تعترف بجميع حقوق الدول الساحلية في مناطقها البحرية، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS). كما تنص اتفاقية على أن كلا البلدين يعملان معًا لإنشاء مشروع مشترك لاستكشاف وتطوير الموارد الطبيعية الممتدة إلى المناطق الاقتصادية.

وتابعت الباحثة: من المتوقع أن تجني مصر واليونان والمنطقة فوائد هائلة من اتفاقية ترسيم الحدود التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر جذب الاستثمارات الدولية للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية المحددة؛ وتنفيذ مشروع EuroAfrica Interconnector الذي سيربط شبكات الكهرباء في مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت اليونانية".

وبينت انطونيا ديمو أن مصر واليونان من بين الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط ​​الذي تم التوقيع على ميثاقه في سبتمبر 2020، والذي يقع مقره الرئيسي في القاهرة، لافتة إلى المنتدى بمثابة منظمة تعاون إقليمي هدفها الأساسي هو تعظيم فوائد ثروة الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال التكامل والاستخدام المشترك للبنية التحتية القائمة أو بناء واحدة جديدة، كما يوفر المنتدى منصة للحوار بين الحكومات ويهدف إلى ضمان التواصل بين الدول وصناعة الطاقة لقضايا المنبع والمصب.

كما ذكرت أن مصر وقعت اتفاقية مع قبرص لبناء خط أنابيب تحت البحر، سينقل الغاز من حقل أفروديت إلى مصانع تسييل الغاز في مصر لإعادة تصديره إلى أسواق ثالثة.

إلى جانب اتفاقية أخرى بين الهيئة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) وشركة اتحاد المقاولين (CCC) وصندوق الاستثمار الفلسطيني لتطوير قطاع غزة.