مصدر: النيابة لم توجه اتهامات لرئيس حي السلام

كشف مصادر قانونية أن نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد حنفي رياض المحامي العام، لم توجه اتهامات لرئيس حي السلام في واقعة انهيار عقار بجسر السويس، وقررت صرفه من سرايا النيابة.

وأصدرت جهات التحقيق قرارا بالتحفظ على ملف العقار بحي السلام لفحصه ومراجعة التراخيص الصادرة له.

وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بمنطقة جسر السويس والوقوف على أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان مدى تأثرها من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وسرعة تقديم الرعاية الصحية لطفلة 6 أشهر تم إنقاذها من أسفل العقار.

وتبين من التحريات الأولية مصرع 9 أشخاص وإصابة 25 آخرين، وأن مالك الطابقين الأرضي والأول استمر في العبث في أساسات العقار حتى انهار العقار فجر اليوم.

وأوضحت التحريات أن مالك العقار قام بالبناء المخالف حتى 10 طوابق خلال فترة قصيرة، مما أثر على الأساسات التي انهارت أثناء العبث بها.

وكشفت التحريات أن مصنع الملابس المتواجد أسفل العقار، تم استهدافه بمعرفة ضباط المرافق والحي، وتم إخلاؤه وتشميعه بتاريخ 7 مارس الجاري، وتم تحرير المحضر رقم ٤٣١٩ جنح السلام أول ضد وليد محمود محمد مواليد ١٩٨٨، ومقيم ٤ م التعمير شيراتون – القاهرة، لإدارة مصنع بدون ترخيص وتحويل البدروم لجراج، بتاريخ تحرير المحضر، وتم إخلاء البدروم من جميع محتويات المصنع وتشميع.

وكشفت مناظرة النيابة لجثث الضحايا أن الوفاة جاءت نتيجة كدمات متفرقة بجسد الضحايا بالإضافة لتهشم في رأس أحد الضحايا واختناق اخرين جراء الانهيار.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).

وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.

وتم نقل ٢٣ حالة إصابة إلى مستشفى السلام، و٣ حالات وفاة، وجار البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض، كما تم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهارة وجار البحث عن ضحايا أسفل انقاض عقار جسر السويس المنهار.