ما حكم تهريب البضائع؟.. «الإفتاء» تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وكذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.

وأضافت الإفتاء في تدوينة لها عبر صفحتها على "فيسبوك" أن فاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين، الأولى من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، والثانية من جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.

وتابعت: "هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد".