التنمية الإفريقى: الانتعاش الاقتصادى للكاميرون مرهون بتوافر لقاح كورونا

أفاد بنك التنمية الإفريقي أن النمو الاقتصادي للكاميرون، الذي شهد ركودًا في العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا، يمكنه أن يشهد انتعاشّا العام الحالي في حال توافر لقاح كورونا.

وتوقع تقرير صدر مؤخرًا عن المؤسسة المصرفية ونشرته اليوم السبت الصحف المحلية، أن الكاميرون قد تشهد نموًا في العام الحالي يبلغ نحو 3.5% ليصل إلى 4% في العام 2022، مشيرا إلى معدل التضخم متوقع أن يصل إلى 2.3% خلال السنة المالية 2021-2022 أي أقل من المعدل البالغ 3% الذي حددته المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (Cemac).

وأكد التقرير أن الأداء الاقتصادي في الكاميرون يعتمد إلى حد كبير على "توافر اللقاح في بداية العام الجاري، والانحسار التدريجي لجائحة كورونا، بدءًا من النصف الثاني من عام 2021، وأنه في حال انحسار الوباء اعتبارًا من يونيو القادم، فسيكون من الصعب على ياوندى الإقلاع اقتصاديًا، إذا تفاقمت الأزمات الأمنية" على حدود البلاد (خاصة في الشرق، على الحدود مع جمهورية إفريقيا الوسطى) وفي اثنين من المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية.

ولم يستبعد العديد من المراقبين إمكانية حدوث سيناريو الكارثة الذي يتصوره بنك التنمية الإفريقي، وأشاروا إلى أن تطور جائحة كورونا بات مصدر قلق للسلطات، فبعد أن كانت الكاميرون على أهبة الاستعداد لاستخدام لقاح أسترازينيكا، تراجع حماسها بسبب الجدل الدائر حول القدرات المناعية والآثار الجانبية للقاح.