تزايد الضغط الدولي على جنرالات ميانمار مع مقتل شخصين في إطلاق نار

استأنف معارضو الانقلاب في ميانمار الاحتجاجات اليوم السبت، مع تزايد الضغط الدولي على المجلس العسكري لوقف قمعه لمؤيدي الديمقراطية، مع انضمام الدول الآسيوية المجاورة إلى الدول الغربية في إدانة استخدام القوة المميتة.

وأفادت بوابة ميانمار ناو الإخبارية أن شخصين لقيا حتفهما عندما أطلق جنود النار خلال الليل في بلدة موجوك في شمال البلاد.

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ انقلاب الأول من فبراير إلى 237 وذلك طبقا لإحصاء لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.

ولم تؤد إراقة الدماء إلى تهدئة الغضب بشأن الإطاحة بالحكومة المنتخبة واحتجاز زعيمتها، أونج سان سو تشي، على الرغم من أن بعض منظمي الاحتجاجات يقولون إن عليهم تعديل أساليبهم.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم السبت ما وصفه باستمرار العنف الوحشي للجيش. ونقل المتحدث باسمه عنه قوله إن هناك حاجة ماسة إلى "رد دولي حازم وموحد".

وطالب مقرر الأمم المتحدة توم أندروز بفرض عقوبات على ما وصفه بهجمات الجنرالات الوحشية على الناس، وقال على تويتر "يجب على العالم أن يرد بمنع حصولهم على المال والسلاح. الآن".

ووافق مجلس النواب الأمريكي على قانون يدين الانقلاب وانتقد النواب الأساليب الصارمة على نحو متزايد ضد المتظاهرين.

وشددت السلطات القيود على خدمات الإنترنت مما زاد من صعوبة التحقق من المعلومات كما فرضت قيودا على وسائل الإعلام الخاصة.

وأدان سفراء الدول الغربية العنف بوصفه "غير أخلاقي ولا يمكن تبريره" في منطقة هلينج ثاريار الصناعية بالعاصمة التجارية يانجون حيث قتل العشرات على مدى عدة أيام بعد إحراق مصانع ملابس مملوكة للصين في نهاية الأسبوع الماضي.

وقالوا في بيان يوم السبت "قطع الإنترنت وقمع وسائل الإعلام لن يخفي تصرفات الجيش البغيضة".

وحثت الدول المجاورة،والتي تلتزم منذ سنوات بمدونة عدم انتقاد المشاكل الداخلية لبعضها البعض، السلطات في ميانمار على وقف العنف.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في بعض أقوى التعليقات حتى الآن من قبل زعيم إقليمي، إنه سيطلب من سلطان بروناي حسن البلقية، رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الدعوة إلى عقد
اجتماع عاجل.

وأضاف جوكو في كلمة افتراضية أن "إندونيسيا تحث على وقف استخدام العنف في ميانمار على الفور حتى لا يسقط مزيد من الضحايا.

وقال رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين إنه يشعر بالفزع من الاستخدام المستمر للعنف الدامي ضد المدنيين العزل وذلك في تأييده لدعوة إندونيسيا لعقد اجتماع.

وقال وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين إن على آسيان اتخاذ إجراءات.

كما انتقدت سنغافورة أعمال العنف والانقلاب الذي تسبب في ذلك، ودعت إلى إطلاق سراح سو تشي.

لكن الجيش لم يُظهر أي علامة على التخلي عن موقفه ودافع عن استيلائه على السلطة والذي عرقل الانتقال البطيء إلى الديمقراطية في بلد حكمه الجيش معظم تاريخه بعد الاستقلال.

ويقول إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر وفاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي زورت وإن مفوضية الانتخابات تجاهلت شكواه.

ووعد المجلس العسكري بإجراء انتخابات جديدة لكنه لم يحدد موعدا لها.

وتواجه سو تشي(75 عاما) اتهامات بالرشوة وجرائم أخرى قد تؤدي إلى منعها من ممارسة السياسة وسجنها في حالة إدانتها.