في انتظار البرلمان.. امتيازات «غير مسبوقة» لدعم المسنين
امتيازات موسعة أقرتها لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، في إطار مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، المرتقب عرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال اجتماعاته المقبلة.
قانون أقر العديد من أوجه الدعم والرعاية لهذة الفئة، ويؤمن لهم حياة كريمة عبر حقوق والتزامات فرضها على كافة أجهزة الدولة المعنية بهم، يفردها "الدستور" في النقاط التالية حيث أقر القانون ما يلي:
- إلزام الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم.
- الزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات، وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير التمتع بخدمات التأمين الصحى وهى أن يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل.
- أعفى التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين من الضريبة الجمركية إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذة الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
- إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة بما يكفل لهم حياة كريمة.
- إلزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال ٣ شهور من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- إلزام الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لاتقل عن ٥%من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.
- إلزام كافة الجهات المعنية في الدولة بتيسير انتقال المسنين بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها.
- منح المسن خصم 25% على خطوط الطيران الداخلية، وخطوط السكك الحديدية، وذلك لشخصه وبحد اقصى مرتين فى السنة.
- منح المسن ومساعده تخفيض لا يقل عن 25% فى وسائل النقل العام.
- حظر قبول المسنين بدور رعاية المسنين أو بقائهم بها دون رضاهم، ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من ممثله القانوني أو من وزارة التضامن، أو أحد أجهزتها عند الاقتضاء.
- قضى بإخضاع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من وزارتي التضامن والصحة.
- حدد القانون المسنين الأولى بالرعاية داخل دور رعاية المسنين، بأنهم الفاقدين لاسرهم او الذين تعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم، أو الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم.
- أعفى المسنين المعوزين من أداء تكاليف خدمات دور رعاية المسنين.
- حدد الأطراف المسؤولة عن رعاية المسنين، حيث تكون مسئولية الزوج والزوجة بحسب الأحوال طالما كان قادرا فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الاولاد ثم أولاد الأولاد ثم الاشقاء فإذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
امتيازات دعم المسنين
- منح كل مسن معوز الحق فى الحصول على الخدمات المقررة لنظرائهم من القادرين دون مقابل.
- إلزام الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم.
- الزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات، وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير التمتع بخدمات التأمين الصحى وهى أن يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل.
- إلزام وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين.
- أعفى التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين من الضريبة الجمركية إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذة الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
- إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة بما يكفل لهم حياة كريمة.
- إلزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال ٣ شهور من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- إلزام الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لاتقل عن ٥%من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.
- إلزام كافة الجهات المعنية في الدولة بتيسير انتقال المسنين بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها.
- منح المسن خصم 25% على خطوط الطيران الداخلية، وخطوط السكك الحديدية، وذلك لشخصه وبحد اقصى مرتين فى السنة.
- منح المسن ومساعده تخفيض لا يقل عن 25% فى وسائل النقل العام.
- حظر قبول المسنين بدور رعاية المسنين أو بقائهم بها دون رضاهم، ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من ممثله القانوني أو من وزارة التضامن، أو أحد أجهزتها عند الاقتضاء.
- قضى بإخضاع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من وزارتي التضامن والصحة.
تابع أيضاً:
- حدد القانون المسنين الأولى بالرعاية داخل دور رعاية المسنين، بأنهم الفاقدين لاسرهم او الذين تعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم، أو الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم.
- أعفى المسنين المعوزين من أداء تكاليف خدمات دور رعاية المسنين.
- حدد الأطراف المسؤولة عن رعاية المسنين، حيث تكون مسئولية الزوج والزوجة بحسب الأحوال طالما كان قادرا فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الاولاد ثم أولاد الأولاد ثم الاشقاء فإذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.