الشلقاني: نعتز بإنجازات المرأة المصرية على مدار تاريخها

قالت الدكتورة هند الشلقاني، مسؤول الدراسات والنشر والاعلام بمنظمة المرأة العربية، إن المنظمة تعتز بإنجازات المرأة المصرية على مدار تاريخها النضالي والوطني وتتابع عن كثب المكتسبات التي حازتها على المستوى السياسي والتشريعي لا سيما في الآونة الراهنة، مضيفة كل التقدير لدور مصر في دعم منظمة المرأة العربية، منذ الدعوة لإنشائها خلال مؤتمر قمة المرأة العربية الأول (القاهرة 2000) الذي شاركت فيه السيدات العربيات الأول بحماس كبير نحو تحقيق نهضة المرأة بوصفها الشرط الأساسي لنهضة الأمة العربية.

أضافت الشلقانى، لـ"الدستور"، أننا بهذه المناسبة نتذكر أن الحركة النسائية المصرية كانت صاحبة المبادرة والقدوة والإلهام لسائر الحركات النسائية في مختلف الدول العربية، فيكفي أن نعرف أن اتحادات المرأة العربية أنشئت على غرار الاتحاد النسائي المصري الذي تشكل عام 1923، وأن الاتحاد المصري انشغل خلال الثلاثينيات بالقضية الفلسطينية وأن هدى شعراوي كانت مفوضة من قائدات المنظمات في فلسطين وسوريا ولبنان والعراق في تمثيل النساء العربيات في تلك المسألة، مشيرة إلى أن السيدة هدى شعراوي هي من اقترحت إنشاء "اتحاد نسائي عربي عام" حيث دعت إلى عقد "المؤتمر النسائي العربي" في القاهرة في ديسمبر 1944، أي قبل إنشاء جامعة الدول العربية، وكان موضوعه "الوحدة العربية: بين الأمم العربية وبين النساء العربيات وبين النساء والرجال العرب".

أوضحت الشلقاني أن الحركة النسائية المصرية تتسم دائما بأنها حركة غير فئوية إنما هي حركة وطنية إصلاحية خالصة تشتبك مع قضايا المجتمع بعامة، ولعل التاريخ يعيد نفسه، فكما كانت المسألة الوطنية والتحرر من الاستعمار محل اهتمام الحركة النسائية في نشأتها ومنذ أن سقطت أول شهيدة مصرية على يد قوات الاحتلال في 16 مارس 1919، فما زلنا اليوم نجد المرأة المصرية شريكا أساسيا في سائر الأحداث السياسية الكبرى التي شهدتها مصر وخاصة خلال العشرية الأخيرة.

أشارت إلى أن وضع المرأة المصرية تغير كثير فى الفترة الأخيرة، فحصلت على مكتسبات في ظل إرادة سياسية داعمة، بداية من دستور2014 الذي خصص أكثر من 20 مادة لصالح المرأة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وإدخال المرأة بقوة لميدان القضاء، وتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب ليكون الحد الأدنى لتمثيلية المرأة في البرلمان 25% فضلًا عن التعديلات التشريعية التي استهدفت مناهضة العنف ضد المرأة وتجريم التحرش الجنسي وتجريم الختان، وأخيرًا التوجيهات الرئاسية لإدخال المرأة في ميدان النيابة العامة ومجلس الدولة.