بعد واقعة مطار قرطاج.. مطالبات بوقف ممارسات «النهضة» التونسية

تزايدت ردود الفعل الغاضبة في تونس من واقعة مطار تونس قرطاج، وطالبت العديد من الأوساط الشعبية والسياسية بضرورة التصدي للممارسات "العنيفة" لائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة، بل وحديث عن إمكانية حل الائتلاف.

يأتي هذا فيما أذنت النيابة العمومية في تونس بفتح تحقيقات على خلفية واقعة مطار تونس قرطاج، حيث تهجم عدد من نواب ائتلاف الكرامة الموالي للنهضة الإخوانية على الأمن من أجل تسفير سيدة محل متابعة أمنية "بالقوة"، فيما وضعت النيابة السيدة أمام أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وقال أمن مطار تونس قرطاج: "إن مساندين لائتلاف الكرامة قاموا باستفزازات لا أخلاقية تجاه الوحدات الأمنية في محاولة لتوريطهم، بعد أن تم منع السيدة من السفر على إثر مراسلة إدارية من وزارة الداخلية، لأنها محظور سفرها، غير أنها أرادت المرور بالقوة وساندها في ذلك رئيس ائتلاف الكرامة النائب سيف الدين مخلوف وعدد من أنصاره".

ردود أفعال غاضبة

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، ما سماها "الهمجية" التي "تصرف بها أعضاء من كتلة الإرهاب" في وصفه لكتلة ائتلاف الكرامة، واعتبر "ما قاموا به تلبسا يستوجب رفع الحصانة حالا، وتتبع المعتدين قانونيا".

وقال الاتحاد في بيانه: إنه "في الوقت الذي تغرق به البلاد في أزمة سياسية خانقة وتنحدر إلى حافة الهاوية اقتصاديا واجتماعيا، وفي الوقت الذي يعاني التونسيات والتونسيون من الغلاء والاحتكار وغياب أدنى مرافق الحياة، وفي ظل تفشي وباء كورونا وتعطل استيراد اللقاحات، تمعن كتلة ائتلاف الكرامة وحلفاؤها في التغطية على المأزق الذي أدخلوا فيه البلاد، وتواصل لعبة إلهاء الناس عن مشاكلهم الحقيقية، ولا تتردد في الاعتداء على الأحزاب والمنظمات وأجهزة الدولة والتطاول على القانون".

كما دعت الحقوقية والمستشارة الرئاسية السابقة "سعيدة قرّاش" في تدوينة لها، إلى "تطبيق القانون على مخلوف ونواب ائتلاف الكرامة، على خلفية الفوضى التي شهدها مطار تونس قرطاج بسبب اقتحامه من طرفهم".

وقالت قراش: إن "الفصل 69 من الدستور ينص على أنه إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه".

بينما طالب حزب التيار الشعبي،في بيان له برفع الحصانة عن "كتلة الإرهاب" وفق تعبيره، ودعا لتتبعها قضائيا، ودان هجوم ائتلاف الكرامة على مطار تونس قرطاج ومساندته لتونسية ممنوعة من السفر جراء شبهة الإرهاب.

وطالب الحزب "مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وعموم الشعب بضرورة اليقظة والحذر أمام حالة الهيجان التي تعيشها النهضة وأذرعها البرلمانية والإعلامية والأمنية، نتيجة قرب انكشاف الملفات الإجرامية الخطيرة وتورطهم في منظومة الفساد والإرهاب لسنوات"، معتبرا أن "أهداف هذه الجماعات الإرهابية إضعاف الدولة وتفكيكها".

كما دعت كتلة الإصلاح داخل البرلمان النيابة العمومية لـ"التدخل الفوري إثر الجريمة التي ارتكبها مخلوف في مطار تونس قرطاج"، وعبرت عن "تضامنها المطلق مع الأمنيين بالمطار وكل العاملين فيه الذين تعرضوا للاعتداء والتهجم والمنع من ممارسة عملهم بما يمليه عليهم واجبهم المهني، في حماية الوطن من الإرهابيين والمجرمين والعابثين بأمن الدولة".

واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية سالم لبيض، ي منشور على صفحته بموقع "فيسبوك: أن ما أتاه نواب ائتلاف الكرامة "فضيحة وجريمة دولة يسأل عنها رئيس الحكومة هشام المشيشي"، ووصفهم بـ"الدواعش الجدد الذين يدمرون ما تبقى من الدولة".