تفاصيل استيلاء تشكيل عصابي على 15 سيارة خاصة بشركة في الجيزة
حصلت "الدستور" على التفاصيل الكاملة حول ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على 15 سيارة خاصة بشركة لتأجير السيارات.
في القضية رقم ۲۰۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ جنايات قسم إمبابة والمقيدة برقم ٤٣٢٦ لسنة ۲۰۲۰ کلی شمال الجيزة.
وجاء في قرار الإحالة انه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "حسن. ع"، 56 سنة، سائق، "محمد. خ"، 48 سنة، صاحب مصنع ألعاب، "مصطفى إ"، ۲۳ سنة، سائق، "محمد ع"، ۳۹ سنة، كهربائي سيارات، "خالد. إ"، لأنهم في غضون عام ۲۰۲۰ بدائرة قسم شرطة إمبابه، محافظة الجيزه المتهمان الأول والخامس وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية.
واشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظفيين عموميين حسني النيه (وهم لموظفين المختصين باستخراج بطاقات الرقم القومي بمكتب سجل مدني عابدين) في ارتكاب تزویر في محرر رسمی هي بطاقة الرقم القومي وذلك حال تحريرها من المختصين وظيفيا وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن مثل المتهم الأول أمام الموظفين المار بيانهم وقدم لهم إستمارة إستخراج بطاقه رقم قومي باسم المجنى عليه ( مجدى ع) وعززها بسجل تجاري مصطنع أعده المتهم الخامس لذلك الغرض محتجا بما دون فيه، فأفرغوا تلك البيانات علي قاعدة بيانات السجل المدني ممكنين إياه من إستخراج بطاقه رقم قومي باسم المجني عليه المشار إليه على خلاف الحقيقه فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.
كما اشتركا بطريقي الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرررسمي في بطاقة الرقم القومي حملت إسم ( محمد أ) المنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية، بأن اتفقوا معه على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة الصادرة لتلك الجهة.
وجاء بأقوال (محمد ح) - 36 سنة - سائق – بأن المتهم الأول باع له السياره بأن أوهمه أنها ملکه واستخرج له توكيل بيع لتلك السيارة مستخدما في ذلك بطاقة تحقيق الشخصية المنسوبة زورا للشاهد الثاني، واتهمه بالنصب عليه في بيع تلك السيارة.
التحريات
وجاء بأقوال معاون مباحث قسم شرطة إمبابة - بأن تحرياته توصلت إلي قيام المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا حيث قاموا بالإستيلاء على عدد خمسة عشر سيارة خاصة بشركة لتأجير السيارات عن طريق إستئجار تلك السيارات بأوراق وهمية إصطنعها المتهم الخامس بالإتفاق مع المتهم الأول.
واضاف الضابط انهم قاموا بعد ذلك بنقل ملكيتها بتوكيل رسمي عام سيارات صادر من مكتب توثیق شهر عقاري ثبت فيه بطاقتين إحداهما مزورة معنوية ومنسوب بیاناتها زورا للشاهد الثاني " شقيق المتهم الأول" وثابت بها صورة المتهم الأول والأخري مصطنعة باسم المدعو( محمد أ) أمين نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أنفه البيان إصطنعها المتهم الخامس واستخدمها في إستخراج التوكيل أنف البيان.
وأشار الضابط إلى أنه بناء على ذلك التوكيل قام المتهمين بنقل ملكيه ثلاثة عشر سيارة بوحدة مرور المقطم ثم قام المتهم الرابع بفصل أجهزة التتبع الموجودة بتلك السيارات، وتمكنوا من بيع تلك السيارات للمجني عليهم بوساطة الثاني والثالث بتوكيلات بيع مزورة معنوية.