البرلمان يوافق على فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة بقيمة 2 مليار جنيه

وافق مجلس النواب نهائيًا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية أمام الجلسة العامة، أن طلب الاعتماد الإضافي المقدر بـ 2 مليار جنيه سيذهب للصندوق السيادي.

وأوضح: أنه «نتيجة للأعباء الكثيرة وخاصة حيال الجهات المتأثرة بجائحة كورونا، لم نتمكن من إرسال المبلغ للصندوق السيادي لذلك تم طلب باعتماد إضافي 2 مليار جنيه».

وأشار المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ستبين أين سيذهب مبلغ الاعتماد الإضافي، وتم رفض مقترح النائب محمود قاسم بذكر الجهة التي سيذهب إليها الاعتماد الإضافي.

واستهدف مشروع القانون، وفقا لتقرير رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة خلال عرضه للتقرير أمام المجلس، الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها، وهو ما يؤدى إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجورا للعاملين أو التزامات لجهات أخرى، مثل القروض المحلية والأجنبية، ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.
وينص المشروع، فى مادته الأولى على فتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"، وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ 2 مليار جنيه.

ورأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفقا لتقريرها عن مشروع القانون، أنه يهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى للعمل على الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى فى ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، ولدفع عجلة الإنتاج فى القطاعات المتضررة، مُعلنة موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

وأوضح التقرير أن وزارة المالية، عندما صدر القانون رقم (85) لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021 تمت مراعاة إدراج نحو 4 مليارات و155.3 مليون جنيه بالاحتياطى العام المُدرج بالباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية)، وقامت وزارة المالية بتدبير مبالغ جملتها نحو 3 مليارات و93 مليون جنيه نقلا من الاحتياطي العام المُشار إليه حتى تاريخه، ليصبح بذلك رصيده نحو مليار و62.3 مليون جنيه بنسبة 25.6% من الاعتماد المُدرج له.

وتضمن مبلغ الـ3 مليارات و93 مليون جنيه، تدبير مبلغ 2 مليار جنيه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 تحت حساب مساهمة وزارة المالية فى صندوق مصر السيادى وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، والتى من ضمنها استكمال رأس مال صندوق مصر السيادى، وحيث إنه لم تكن هناك أية مبالغ مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة العام المالى الحالى 2020-2021، ما كان له أثر كبير على ضعف قدرة الخزانة العامة للدولة على تلبية طلبات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو الوحدات والهيئات الاقتصادية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه فى ضوء ما تقدم أن الأمر يتطلب زيادة اعتمادات الباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية) بموازنة العام المالى الحالى 2020-2021 بمبلغ 2 مليار جنيه، على أن يتم تمويل تلك الزيادة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم وبالتالى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة تمويل تلك الزيادة بنحو نسبة 0.03% من الناتج المحلى الإجمالى.