غدًا.. مجلس النواب يناقش تعديل أحكام الهيكلة والإفلاس

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

يهدف المشروع إلى التوسع في الصلاحيات الممنوحة للدائنين وتمكينهم من تقديم المعاونة للمدين ولإيجاد طرق بديلة عن شهر إفلاس التاجر حسن النية المتوقف عن الدفع.

ونصت المادة 36 مكرر من القانون على "لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع أن يتقدم بطلب الصلح الواقى من الإفلاس مع مدينه التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله بشرط أن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، ويلتزم الدائن وقت تقديم الطلب بإرفاق سند المديونية ومقترحات الصلح والمستندات المبينة بالبنود: (ب، ج، د، ح، ط) من مادة (36) من هذا القانون، فإذا تعذر تقديم بعضها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك، ولقاضى الإفلاس أن يصرح له خلال مدة يحددها بتقديم تلك المستندات.