مخطط تركي يسعى لوضع العراقيل أمام الذين تركوا صفوف حزب أردوغان

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، عن مخطط حزب "العدالة والتنمية" الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، لوقف الإمدادات المالية التي تخصصها الحكومة من ميزانية البلاد لعموم أحزابها الممثلة في البرلمان، وقطعها عن أحزاب أُنشئت في العامين الأخيرين، في استهداف مباشر لحليفين سابقين للرئيس التركي واللذين استقالا من حزبه قبل أشهر من تأسيسهما حزبين جديدين.

وسربت وسائل إعلام تركية مسودة التعديلات التي سيجريها الحزب الحاكم في قانون الأحزاب، والتي من شأنها وضع عقبات أمام حصول أحزاب ناشئة على تمويل حكومي من خزينة البلاد، حيث يقترح حزب "العدالة والتنمية" ضرورة حصول كل حزب على 7 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات كشرط رئيسي لتمويلها.

وأكد أعضاء مؤسسون في حزب "المستقبل" الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، أن "هذه التعديلات تستهدف حزبنا بالدرجة الأولى وأيضًا حزب الديمقراطية والبناء"، الذي شكّله قبل نحو عام الوزير السابق علي باباجان.

وقال 3 أعضاء من حزب داود أوغلو، بينهم نسليهان تشيفيك رئيسة دائرة الإعلام في الحزب إن "البنود المسرّبة من مشروع قانون الأحزاب تؤكد أن الحزب الحاكم يحاول النيل من الذين تركوا صفوفه، فهو يضع عراقيل أمام الأحزاب التي شكلوها لمنعها من الحصول على حصتها من الميزانية المخصصة للأحزاب"، وفقا لما ذكره موقع "العربية".

وتؤكد آخر استطلاعات الرأي أن حزبي داود أوغلو وباباجان قد يحصلان معًا على أكثر من 2% من أصوات الناخبين في أي انتخابات مقبلة، وهو ما لن يخول كليهما الحصول على تمويلٍ حكومي.

وإلى جانب هذين الحزبين، يستهدف الحزب الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان، حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد أيضًا، بحسب التسريبات التي تداولتها وسائل إعلام حكومية ومعارضة على حدّ سواء.

ومع أن الحزب المؤيد للأكراد يتخطى العتبة البرلمانية، وهي 10% التي تخوّله تشكيل كتلة نيابية ومنحه حق التمويل الحكومي، فإن التعديلات التي يطرحها الحزب الحاكم، تتضمن أيضًا قطع التمويل عن الأحزاب المتهمة بـ "الإرهاب".