تأجيل محاكمة بطرس غالي في «فساد الجمارك» لـ 8 يونيو
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك لجلسة 8 يونيو المقبل.
كما ألزمت المحكمة المتهم بسداد المبلغ الوارد في التقرير، وتصالحه عن التهمة الثالثة بأمر الإحالة على ان توافي المحكمة موافقة الجهة المختصة بقبول التصالح المنوه عنه وكلفت النيابة بتنفيذه وتقديم ما يفيد تنفيذ قرار المحكمة ما تم بشان قرار التصالح.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.