همسة في أذن الحكومة!

الجدل الدائر الآن بخصوص قانون الشهر العقاري، والتسجيل الإلزامي للوحدات والعقارات وكل ما صاحبه من تفاوت نسبي في الفهم والإستيعاب أو تباين حاد في الأراء، والذي أظهرت مواقع التواصل الإجتماعي جانباً منه عبر تعليقات المستخدمين من الرواد العاديين، أوالإشاعات التي أطقها المتربصين من الإخوان الملاعين، دفعنا للهمس في أذن الحكومة بأن ترفقوا بنا يا أهلنا، قوونا ولا تضعفونا، فهمونا أوأفهمونا، وهناك فرق كبير بين.
(الفهم) أي عملية الاستقبال والتعقل للمعاني والآراء والأفكار، و(الإفهام) وهو إرسال ما استقبلناه وفهمناه للغير بصورة بسيطة وميسرة ومقبولة، ففهمونا إن أردتم أوأفهمونا..
حدثونا عن ماهية وفوائد التسجيل، ومضار وأضرارالتأجيل، منعاً للقال والقيل، وفتح أبواب التأويل، ولكم منا كامل الإحترام والتبجيل، والشكر الوافر الجزيل !
لأنه، "ولابد أنكم قد انتبهتم" إلي حالة التخبط والبلبلة، التي سرت وتغلغلت داخل قطاع ليس بالقليل من المواطنين، الذين وبإلقاءنا لنظرة سريعة علي ردود أفعالهم علي إختلافها، عبر وسائل التعبيرعلي تعددها، لإستخلصنا نتيجة مفادها أنهم غير مرتاحين، ربما لأن أهداف القانون لم تصل إليهم بعد بالصورة الصحيحة أوالكاملة، أوأنها قد وصلتهم واستوعبوها، ولكن ظروفهم المادية لا تساعدهم علي الإلتزام الآني بتطبيقها !
فيما يخص الإحتمال الأول، والمتمثل في عدم إلمام البعض بجوانب القانون أوفهمهم الصحيح لأهدافه، فالحل جداً بسيط وقد إستلهمته من توجيه قاله السيد الرئيس للحكومة في مطلع الشهر الجاري
(إنزلوا وامشوا وسط الناس )
فلماذا لا يخرج المسئولين ويتحدثوا بشكل مباشرإلي المواطنين عبر قنواتنا الوطنية ولدينا منها الكثير ؟
لماذا نترك أهلنا البسطاء قلقين، لماذا ندعهم( عن غير قصد ) فريسة سهلة لغلمان الجماعة وخلاياها النائمة في الداخل، أو جرابيع إعلامه المأجور في الخارج لينقضوا علي عقولهم الطيبة ليغسلوها بالإشاعات المغرضة والمحرضة كتلك التي إخترعوها وروجوا كثيراً لها من أن الحكومة ستنزع ملكية العقار الذي لم يسجل وفقاً للتعديلات الجديدة، وهو مانفته الحكومة جملة وتفصيلاً عبر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء!
لماذا لا يتم مثلاً إستخدام الإعلانات الإرشادية البسيطة " علي طريقة الفنان محمد رضا والست كريمة مختار" الله يرحمهم الاتنين لتعريف بسطاء المواطنين بمزايا التسجيل من حيث حماية العقار من إعتداء الغير عليه، وإنهاء تسلسل الملكية بالشهر العقاري، وتقليل حجم المنازعات في المحاكم، ورفع القيمة الورقية للوحدة، ومن ثم استطاعة صاحبها الحصول علي قرض من البنوك بضمانهالو أراد ... الخ الخ
أما عن الإحتمال الثاني، والمتمثل في عدم قدرة البعض علي التسجيل حاليا، بسبب الظرف الحالي المعلوم للجميع، فالنرجئ التنفيذ "إن أمكن" إلي نهاية العام الحالي، مع مراعاة فروق الدخل والقيم السوقية للعقارات، وتخفيض الرسوم أو تقسيطها لو أمكن، والتعامل بنظام الشباك الواحد حال وجوب التنفيذ توفيراً للوقت والجهد والمال، كبديل عن التنقل بين عدد من المصالح والهيئات لإنهاء الإجراءات .
كانت تلك هي همستي للحكومة، التي هي منا ونحن منها .
حفظ الله بلدنا وأعان قائدنا ..
قائد جمع الحق والإيمان .