القضاء الفلسطيني: وعد «بلفور» باطل لانتهاكه القانون الدولي

أكدت محكمة بداية نابلس، أن تصريح بلفور باطل لانتهاكه القواعد القطعية للقانون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم، اليوم الأحد، في محكمة بداية نابلس، في الدعوى الخاصة بمقاضاة بريطانيا بشأن الآثار الناجمة عن "تصريح بلفور"، والانتهاكات التي ارتكبتها بريطانيا فترة احتلالها وانتدابها لفلسطين.

وقدم محامون فلسطينيون دعوى قضائية في محكمة بداية بمدينة نابلس المحتلة، نيابة عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، ضد حكومة بريطانيا التي يحملونها مسؤولية "تصريح بلفور".

وتقوم الدعوى على أساس الطعن بوعد بلفور والمطالبة بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني، وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه، ومحاسبتها على جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين.

وقالت المحكمة برئاسة القاضي مجدي جرار "إنه كون بريطانيا ووزير خارجيتها آنذاك آرثر جيمس بلفور، الذين صدر عنهم في حينه تصريح بلفور، لا يملكون فلسطين ولا يملكون حق تقرير مصير شعبها الذي له الحق في تقريره طبقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، حيث ان ما قامت به الجهة المدعى عليها -المملكة المتحدة بريطانيا- أثناء انتدابها للأراضي الفلسطينية بممارستها الاحتلال لهذه الأراضي وتضمين نص الانتداب لتصريح بلفور وتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين وتشريد السكان الفلسطينيين الأصلين وتهجريهم من أراضيهم بعد ارتكاب المجازر بحقهم من خلال العصابات الصهيونية، وبمساعدة وغطاء من الحكومة البريطانية، وحرمان شعب كامل من حقه في تقرير مصيره، يخالف ما كان ملقى على عاتقها من مسؤولية بموجب نص الانتداب الصادر عن عصبة الامم المتحدة".

وأضافت "لما كان الانتداب البريطاني قد وقع على الاراضي الفلسطينية وان جميع الافعال المخالفة ارتكبت على الاراضي الفلسطينية وبحق الفلسطينيين؛ ما يجعل لهذه المحكمة اختصاصا اصيلا في البحث، وفي تحميل الجهة المدعية عليها المسؤولة عن الافعال التي قامت بها؛ خاصة أن فلسطين اكتسبت دولة بصفة مراقب بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".