اليمن: القضية الفلسطينية ستبقى محل إجماعٍ عربي

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن القضية الفلسطينية ستبقى محل إجماعٍ عربي، وأن إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو هدف جامع تعمل من أجله كافة الدول العربية.

وقال الوزير اليمني، في كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الإثنين، برئاسة مصر: "ستظل القضية الفلسطينية الرابطة الوثقى التي تربطنا وتجمعنا جميعنا ببعض، مهما كانت الخلافات، باعتبارها التجسيد الأسمى لإرادة شعوبنا العربية وكفاحها وتضحياتها من أجل تحقيق السلام الحقيقي والاستقرار والأمن والتنمية".

وأضاف: "البدء أتوجه بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين على هذه المبادرة المشتركة في الدعوة لدورة غير عادية لمجلس جامعة الدول على المستوى الوزاري، من أجل التباحث في مختلف القضايا ذات الأهمية لمصالح الأمن العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها".

وتابع الوزير اليمني: "نجتمع اليوم والتحديات والتطورات من حولنا تتسارع وتزداد حدتها، وتتكثف الغيوم والعواقب والمخاطر المهددة لأمننا القومي، كما لم يسبق من قبل، بحيث يأتي تداعينا لعقد اجتماع كهذا أمرًا مهمًا وضروريًا ليس من ناحية توقيته فحسب، ولكن كذلك كونه يعبر عن عمق إدراكنا جميعا لضرورة تكثيف وتنسيق المساعي والجهود العربية المشتركة الرامية إلى تنقية الأجواء الأخوية العربية، وبذل كل ما في وسعنا لرأب الصدع الناجم عن أي اختلافات في الرؤى والمواقف، وبما يمكننا من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

واستطرد بن مبارك قائلا: "نجتمع اليوم لكي نبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي تؤكد على الثوابت العربية التي تم التوافق عليها والتمسك بها، مهما كانت درجة تعقيد التحديات والظروف وصعوبتها".

وأوضح: "رسالتنا للعالم من جديد وباستمرار، تتمثل في أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو المدخل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي في عموم المنطقة.. وإن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لن يتحقق إلا بالالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالمرجعيات التي لطالما أقرها المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ووفقا لمبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت في عام 2002، والتي أكدت على أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية، يتحقق في ظل الشرعية الدولية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة في حدود 4 يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

وأعرب الوزير اليمني عن مباركة بلاده لدعوة جمهورية مصر العربية للفصائل الفلسطينية، من أجل بدء حوار وطني شامل، من أجل توقيع ميثاق شرف بشأن الانتخابات الفلسطينية، ولما من شأنه نجاح الانتخابات العامة القادمة، كخطوة مهمة على طريق توحيد الصف الفلسطيني.

ولفت إلى "أن من أخطر ما يهدد مصالح الأمن العربي هو التدخلات التي تقوم بها قوى إقليمية لا تنتمي لنسيجنا العربي، فتهدد بذلك تماسكنا وقوتنا، وتستمر في محاولاتها الخبيثة لاستهداف مصالحنا وأمننا العربي المشترك".

وقال: "وفي هذا السياق يبدو جليا التهديد الذي يمثله النظام الإيراني والدمار الكبير الذي تسبب به في المنطقة كلها، حيث سخر هذا النظام ثروات الشعب الإيراني من أجل تسليح وتمويل الميليشيات في بعض الدول العربية، في تدخل سافر في شئونها الداخلية".

واستمر التدخل الإيراني كعنصر تأجيج وتوتر إقليمي ودولي، واتسعت دائرته ليشمل تهديد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة في الممرات المائية بالمنطقة.

وتابع وزير الخارجية اليمني: "في بلادي اليمن، واصلت إيران دعم وتشجيع الميليشيات الحوثية التي تأتمر بأمرها على ممارسة الأعمال الإرهابية والإجرامية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وتدميرها للدولة ومؤسساتها وللنسيج الاجتماعي، بل إنها تمادت في عدوانها لتستهدف، وعبر التكنولوجيا الإيرانية وبالصواريخ المسيرة، المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. ولا يخفاكم الهجوم الإرهابي الذي قامت به هذه الميليشيات مؤخرًا باستهداف رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية أثناء وصولهم مطار عدن الدولي، والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، لقد حاولت هذه الميليشيات الإرهابية من خلال هذا الهجوم الإجرامي أن تفشل اتفاق الرياض، وتنسف آمال وتطلعات أبناء شعبنا في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، فالتصعيد العسكري الخطير والأخير على محافظة مأرب ما هو إلا مؤشر على كيفية تعاطيها مع كافة الدعوات الدولية لإنهاء الحرب".

وقال: "ما زالت الحكومة اليمنية رغم كل ما حدث تؤكد على التزامها بعملية السلام، وبدعم الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار2216)".

وجدد بن مبارك شكر بلاده لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية على وقفتهم الصادقة والأخوية مع اليمن، وعلى ما يبذلونه من جهود للدفاع عن اليمن ودعم الحكومة اليمنية في مواجهة الانقلاب وإنهاء المشروع الإيراني في اليمن واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد- في ختام كلمته- التأكيد على دعم اليمن الكامل والثابت للشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه الشرعية والتاريخية التي كفلتها له معطيات التاريخ والتشريعات والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، معربا عن تأييد اليمن للموقف العربي الموحد الذي سوف ينتج عن هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وقال: "نجدد الدعوة إلى أهمية تكثيف العمل العربي المشترك في ظل الظروف والمستجدات والاستحقاقات الدولية الراهنة والمستقبلية، وتكثيف وتنسيق جهود الدول العربية وجامعة الدول العربية لمواجهة التحديات التي تمس بالأمن القومي العربي والسيادة العربية".