بالأرقام.. كيف تراجع الدين المحلي خلال السنوات الماضية؟
طبقت مصر في السنوات الأخيرة نظام اقتصادي جديد قائم على إصلاح ما فسد خلال 30 عامًا مضت، وبدأ في جنى ثماره، وكان أبرزها تراجع الدين المحلي بنسبة تجاوزت 108% خلال أعوام قليلة.
وعلقت منظمات اقتصادية دولية على الإنجاز الاقتصادي الذي استطاعت مصر تحقيقه خلال سنوات قليلة واستمرار المؤشرات الاقتصادية في الارتفاع رغم أزمة كورونا التي أثرت سلبًا على اقتصاديات العالم.
«الدستور» في التقرير التالي عرضت في تقرير مدعوم بالبيانات كيف تراجعت معدلات الدين المحلي خلال السنوات الماضية.
ارتفعت جميع مؤشرات الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو، وسجل الاقتصاد نموًا حقيقيًا في المدى المتوسط بنحو ٥٪، وانخفضت معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط أيضًا، إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من العام المالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١.
ونجحت مصر في تنفيذ استراتيجية الدين العام، التي تستهدف تنويع مصادر التمويل، وتقليل أعباء خدمة الدين، وإطالة عمر الدين، تراجعت معدلات الدين المحلي لعدة سنوات فتراجعت من ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦ ٢٠١٧، إلى ٩٠،٢٪ بنهاية يونية ٢٠١٩.
وخلال العام الماضي ورغم أزمة كورونا التي أثرت سلبًا على اقتصاديات العالم كله بلغ الدين العام المحلي و٨٧٪ بنهاية يونية ٢٠٢٠، وكانت نسبة التراجع لأدنى مستوى له خلال عشر سنوات، بعد أن سجل أعلى مستوى له عام 20162017، بنسبة 94.5%.
ورأى خبراء الاقتصاد أن تراجع الدين العام المحلى جاء نتيجة انخفاض سعر الفائدة الذى سجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، و18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض بنهاية عام 2017، و14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016، مع انخفاض المتوسط السنوى لمعدل التضخم العام لحضر الجمهورية الذى سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بــ 14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016
مؤسسات دولية تشيد بمصر
أشارت مؤسسة مورجان ستانلى إلى أن "إجراءات الحكومة بخفض الدعم قد ساهمت فى خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 20182019 مقارنة بـ 20162017"، فيما أوضحت بلومبرج أن "مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلى فى السنة المالية الحالية، واثقة من أن أوراقها المالية ستبقى محل ثقة بين المستثمرين"، وأخيرًا أشارت "جلوبال كابيتال"، إلى حصول مصر على جائزة أفضل وحدة لإدارة الدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019