«المصري للتأمين» يكشف تأثير كورونا على الأسواق متناهية الصغر

1. زيادة الوعي بالمخاطر
أدى وباء فيروس كورونا إلى زيادة وعي العملاء ليس فقط بالمخاطر الصحية ولكن أيضًا بالمخاطر المتعلقة بالقدرة على استمرار أعمالهم، مما يمثل فرصة جيدة لشركات التأمين، وطورت بعض شركات التأمين منتجات مخصصة لكوفيد-19، ويمثل ذلك فرصة لبدء مشاركة قطاع التأمين في التصدي لعواقب هذا الوباء إذا ما قدّم قيمة جيدة.

2. انخفاض المبيعات الجديدة والتجديدات
مع القيود المفروضة على تنقل الوكلاء وصعوبات التعامل مع العملاء وانخفاض دخل العملاء، تأثرت شركات التأمين بالسلب فى اكتساب عملاء جدد لمنتجاتها غير الإجبارية كما قل التوزيع من خلال مؤسسات التمويل متناهي الصغر بسبب انخفاض حجم القروض.

3. عدم اليقين بشأن تأثير الأزمة على المطالبات
أفاد العديد من شركات التأمين أن المطالبات انخفضت في بداية الأزمة حتى بالنسبة لوثائق التأمين الصحي بسبب عمليات الإغلاق الكامل بالبلاد، حيث واجه العملاء صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية وتقديم المطالبات، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستزيد لاحقًا مع إتاحة وصول العملاء إلى الخدمات الصحية مرة أخرى وزيادة الحاجة لتلك الخدمات.

4. زيادة الحاجة إلى تأمين توقف الأعمال
لقد سلطت الأزمة الضوء على قابلية الشركات الصغيرة للتأثر بالأحداث التي تعيق قدرتها على القيام بأعمالها التجارية ويلقي ذلك اهتماما كبيرا بين شركات التأمين في كيفية الاستجابة لمثل هذه المخاطر في المستقبل.

5. تزايد سرعة التطور التكنولوجي
ازداد استخدام التكنولوجيا في كل جانب من جوانب الحياة تقريبًا خلال هذه الأزمة، مما أدى إلى رفع مستوى المعرفة بالتكنولوجيا، وبالتأكيد أن زيادة الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والدفع الإلكتروني سيؤثر على شركات التأمين.
وقامت الجهات الرقابية أيضًا بتطوير بعض القوانين التي تسمح بإجراء الأعمال الكترونيا، بما في ذلك السماح باستخدام التوقيعات الإلكترونية. ويجب على شركات التأمين التأقلم مع هذا التطور وتطبيق التكنولوجيا في اتصالاتها مع كل من الوكلاء والعملاء وفي إدارة العمليات والوثائق وتسوية المطالبات ومن المرجح أن تستمر العديد من هذه التغييرات بعد انتهاء الوباء.

6. تصورات شركات التأمين التي لا تدعم العملاء خلال الأزمة
توصلت دراسة استقصائية أجرتها منظمة شركات التأمين في شرق وجنوب أفريقيا (OESAI) بالتعاون مع "سينفري" ومنظمة تعميق القطاع المالي في أفريقيا - FSD أن وثائق تأمينات الحياة ووثائق تأمين المنافع النقدية بالمستشفى غطت إلى حد كبير المطالبات المتعلقة بوباء كورونا، بينما استثنت شركات تأمينات الممتلكات في إفريقيا هذه المطالبات إلى حد كبير، وسواء كان هذا مبررًا أم لا فمن المؤكد أن يؤدي ذلك إلى تناقص الثقة في التأمين حيث لا يتمكن العملاء من الاعتماد على وثائقهم التأمينية في أوقات الأزمات، علاوة على ذلك، قد يصبح من الصعب تغطية الأوبئة في المستقبل نظرًا لاتجاه شركات إعادة التأمين إما إلى استثناء الأوبئة صراحة أو رفع أسعار تغطية الأوبئة، وأخيرًا، قامت بعض شركات التأمين بتقديم منتجات خاصة بفيروس كورونا مما يمكن أن يكون نقطة بداية لتوفير تأمين يغطي الأوبئة إذا قدّم قيمة وخدمة جيدة.

7. عدم اليقين بشأن التأثير بعيد المدى للأزمة على حالة نشاط التأمين متناهي الصغر
تضررت العديد من شركات التأمين والموزعين بشدة جراء الأزمة، وهناك احتمال ضئيل أن تتجه تلك الشركات للاستثمار في الأعمال الجانبية والمبادرات الاستراتيجية طويلة الأجل بما في ذلك التأمين متناهي الصغر. ومن ناحية أخرى، حيث إن الأزمة أثرت على ميزانيات الدول- ولجأت بعض الحكومات إلى التعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في تقليل هذه المخاطر، مما يمكن أن يشكل فرصة لعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص.