مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية
بعد حكم اليوم الأحد برفض الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق وآخرين على قرار تجميد رئاسته لنادي الزمالك، والصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يتبقي لمرتضي منصور طعن أخر على قرارات اللجنة الأوليمبية.
وشمل الطعن المطالبة بوقف القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، بدلًا من مرتضى منصور، الذى تم إيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وكانت أخر إجراءات هذا الطعن حجزه من قبل مفوضي محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت منذ قليل، برفض الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب، بالغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
كما طالبت الدعوى، بالغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والمحام العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.