الجزائر: قانون الانتخابات الجديد يمنع الفساد والرشوة والتزوير

وأكد شرفي أن محاربة الفساد تستهدف أساسا تمويل الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن النص الجديد سيتضمن انشاء لجنة مستقلة لدى السلطة المستقلة للانتخابات مكونة من ممثلين عن الهيئات، التي من شأنها مراقبة الاخلاق العامة والإدارة الشرعية للدولة، حيث يتعلق الأمر بمجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.

وأوضح أن هذه اللجنة المستقلة تعمل على التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، لعدة أشهر، مشيرا إلى أن عملية تعويض أموال الحملة الانتخابية ستكون عن طريق المحكمة الدستورية التي تم استحداثها مع التعديل الدستوري الأخير.

وقال إنه من بين الضوابط في مشروع قانون الانتخابات الجديد أن الشركات لا يمكنها تمويل المترشحين في الانتخابات مهما كانت صفتهم، موضحا أن دور المجتمع المدني في الانتخابات سيكون شريكا في بناء النظام الانتخابي.

وأعرب شرفي عن تحفظه إزاء امكانية الاستعانة بالتصويت الإلكتروني في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، موضحا أن هذه الآلية تحوي هامشا من الخطورة على نزاهة الانتخابات، خاصة أن استعمال جهاز الكمبيوتر ليس متاحا للجميع خاصة كبار السن.

وتطرق شرفي إلى ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، موضحا أن الأمر يتعلق باشكالية عالمية، مؤكدا أهمية تنمية الوعي الديمقراطي للمواطن وحثه على المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.