توقيع عقود بيع ترددات بقيمة 1.17 مليار دولار لشركات المحمول غدًا
يشهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غدًا الأربعاء، بالقرية الذكية، احتفالية توقيع شركات المحمول الثلاث «المصرية للاتصالات we وفودافون مصر، واتصالات مصر» عقود بيع الترددات الجديدة التي طرحتها الجهاز القومي للاتصالات خلال شهر أكتوبر الماضي في مزايدة علنية، وفازت بها الثلاث شركات بنحو 80 ميجا هرتز بقيمة 1.17 مليار دولار، تحصل بحضور قيادات وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات ورؤساء الشركات المحمول الثلاث.
وكان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتمد النتائج النهائية لعملية طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2x40 ميجا هرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـ TDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.
وجاء اعتماد المجلس كنتيجة لعمليات الطرح التي تمت في شهر أكتوبر 2020 على مرحلتين؛ المرحلة الأولى لنطاقين ترددين؛ النطاق الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الـTDD فازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540 مليون دولار أمريكي، أما النطاق الثاني في نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الـ TDD، فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305 ملايين دولار أمريكي.
والمرحلة الثانية- تقدمت لها الشركتان الأخرتان- للنطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD، وفازت به شركة اتصالات مصر بقيمة مقدارها 325 مليون دولار أمريكي.
وبذلك يكون إجمالي قيمة عملية الطرح مبلغ وقدره 1.170 مليار دولار أمريكي لكامل النطاقات (240 x ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600).
والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولأول مرة باستخدام تقنية الـ TDD (Time Division Duplex) في السوق المصري، والتي تعتمد على عمليتي تحميل وتنزيل البيانات في حزمة ترددية واحدة مع التقاسم الزمني بينهما بدلًا من استخدام تقنية FDD (Frequently Division Duplex) والتي تعتمد على نظام الحزم المزدوجة للفصل بين الإرسال والاستقبال، مما يعظم الاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددي في عمليات نقل البيانات، من حيث السرعات والسعات ويسهم بشكل كبير في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وعلى المستوى التنظيمي؛ قام الجهاز وللمرة الأولى أيضًا بطرح تلك النطاقات الترددية لجميع شركات التليفون المحمول بنظام المظاريف المغلقة، ليكون الفائز فيها صاحب العرض الأعلى بين الشركات المتنافسة على نفس الطرح واتباع سياسة اختلاف حجم النطاقات الترددية المطروحة لما لها من تأثير إيجابي على تنافسية الجودة مع مراعاة إعطاء تخفيض سعري للنطاق الأكبر، وذلك للمتطلبات الاستثمارية الإضافية في البنية الأساسية؛ مما ساعد على تعظيم إيرادات الدولة من تخصيص تلك الموارد المهمة، حيث جاء ذلك تماشيًا مع المعمول به دوليًا.
يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في جمهورية مصر العربية، حيث قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعمليات طرح الترددات الجديدة، مقرونة بوضع معايير جديدة لخدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصري (خدمات صوتية – نقل بيانات)، بما يتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وتوصيات معهد تقييس الاتصالات الأوروبي ETSI، وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة.
كما تأتى عمليات الطرح في ضوء قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره الإشرافي والتنظيمي لقطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003، بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ونشر جميع خدمات الاتصالات على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يساعد على رفع جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين مع تعظيم العوائد من موارد الدولة المستخدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتوقع مسئولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تسهم تلك الطروحات الجديدة والتقنيات الحديثة المستعملة فيها على تحفيز مقدمي خدمات التليفون المحمول في ضخ استثمارات جديدة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول، مما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.