جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«المحامين العرب» يرفض اقتحام رجائى عطية مقره ويشكر الأجهزة الأمنية

جريدة الدستور

أكد اتحاد المحامين العرب، أنه منظمة عربية دولية غير حكومية له صفة استشارية لدى العديد من المنظمات الدولية والإفريقية والعربية، يحكمه قانون أساسي ونظام داخلي ينظما هيئاته الثلاث ويحددا اختصاصاتها وآليات انتخاب أعضائها.

وأضاف الاتحاد، أنه يدير الاتحاد المكتب الدائم ويشرف على أعماله ويعمل على تحقيق أهدافه وتنفيذ مقررات المؤتمر العام وفق أحكام القانون.

وفي هذا الصدد، انعقد المكتب الدائم الطارئ بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بدعوة صريحة من نقيب المحامين الأردنيين بناء على طلب من عدد أكثر من خمس نقباء، وفقا لما جرت عليه نصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد، والذي أصدر في جلسته المنعقدة عن بعد عددا من القرارات الشرعية، على رأسها القرار الكاشف عن رغبة قائمة ومؤكدة لدى أكثر من ثلثي أعضاء الاتحاد بسحب الثقة من الأمين العام السابق، ناصر حمود الكريوين، وانتخاب شخص النقيب بن عيسى مكاوي أمينا عاما للاتحاد حتى نهاية مدة عضويته بالمكتب الدائم.

وقد أردف المكتب ذلك بقرار بتشكيل لجنة برئاسة نقيب الأردن وعضوية الأمناء المساعدين بدولة المقر، ومن يرغب تكون مهمتها تمكيني باعتباري الأمين العام المنتخب من استلام مهام منصبي وهو ما تم تنفيذه من خلال عدد من السادة النقباء والأمناء المساعدين العرب، وذلك وفقا للآليات القانونية وبعد مخاطبة كل الجهات المعنية والمختصة بصور رسمية من قرار المكتب الدائم ممهورة بتوقيع نقيب الاردن ومختومة بخاتم نقابة الاردن ومصدق عليها من قنصلية المملكة الاردنية بمصر ومن الخارجية المصرية.

وقال المكاوي بن عيسى، الأمين العام للاتحاد: توليت مهام منصبي التي بدأتها برفع علم مصر أعلى مقر الاتحاد متوجها برسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إقرارا واعتزازا بدوره المشهود في قيادة الأمة العربية والحفاظ على مقدراتها.

وأضاف المكتب: إلا أن استقرار العمل في اتحاد المحامين العرب وانتظامه لاستكمال تحقيق أهدافه وفقا لثوابته قد جاء علي غير هوي أصحاب الغرض ممن تحكمهم المصالح الشخصية، فخرج علينا الأمين العام السابق يسانده نقيب مصر بكتاب يدعي فيه بطلان انعقاد المكتب الطارئ وانعدام قراراته ولم يقتصر الأمر أو يتوقف عند إصدار البيانات والقرارات الهوجاء، ولكنه امتد إلى انتهاك حرمة الاتحاد باقتحام السيد الأستاذ نقيب مصر ونفر من أعضاء مجلس النقابة ومعهم ثلة من المحامين والمحاميات، منهم محامية الأمين العام السابق والقيام بتحطيم الأبواب وكسر الأقفال ودخول مكتبي المخصص للأمين العام دون غيره عنوة دون الاكتراث بالعواقب الوخيمة المترتبة علي الافتئات علي الحقوق والخروج علي الشرعية. 

وتابع: إمعانا في التغول علي قرارات المكتب الدائم واغتصابا لسلطة ليس بصاحبها خرج علينا نقيب مصر ببث حي يدعي فيه بحق ليس له متناولا السادة أعضاء المكتب الدائم وشخصي بكلمات وإشارات تحمل كل معاني الإساءة ضاربا عرض الحائط بإرادة الأغلبية ومتجاوزا كل قواعد اللياقة وأصول الزمالة.
غير عابئ بما قد تؤدي إليه فعلته الشنعاء إلى ما يهدد وجود هذا الصرح العروبي والكيان القومي وينال من تاريخه ودوره في تحقيق التوازن في العلاقات العربية العربية وفي الدفاع عن قضايا الأمة ويفتح الباب لإيجاد متكئ وسند للمطالبة بنقل المقر من مصر لأي دولة عربية أخرى يحترم نقيبها الشرعية والقانون والعمل المؤسسي، وهو الأمر الذي يفقد مصر الميزة التي اختصها بها المحامون العرب تقديرا لدورها الريادي والعروبي، في هذا الصدد والتأكيد على رفضي ورفض الأمانة العامة المطلق والبات لأي دعوة أو طلب لنقل مقر الاتحاد من مصر العروبة إيمانا منا بأن مصر لن تفرط في حقها في احتضان هذا الكيان وحمايته والحفاظ على دوره القومي والعروبي.

وتوجه بخالص آيات الشكر والتقدير للجهات الأمنية بمصر لالتزامها بضوابط الحيدة وعدم الانحياز لطرف دون الآخر وعدم الزج بالدولة المصرية ومؤسساتها في دوائر الصراع.