وزيرة الصحة: سنجمع البلازما ونصدرها لفصل مشتقاتها خلال 45 يومًا
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تجميع البلازما خلال شهر أو شهر ونصف الشهر وتسفيرها للخارج لفصل مشتقاتها، التي تصل إلى 11 مشتقًا، لتعود منتجًا نهائيًا، لحين إقامه مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر، الذي قد يستغرق عامًا أو عام ونصف العام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وأوضحت الوزيرة: "ننتج حوالي 30 ألف لتر من البلازما، ونحن بحاجة إلى مليون لتر سنويًا، والمتطوعون سيحصلون على مقابل مادي يسمى مقابل أداء عمل".
وشددت هالة زايد، على أن الأماكن الحكومية لها الأولوية في التراخيص، مع إعطاء التراخيص للقطاع الخاص في أضيق الحدود وسيحكم بقانون، مضيفة: "اللي هيخش المشروع ده وعينه على الربح مش عايزاه معانا، نحن نعمل على تحقيق هذا المشروع للاكتفاء الذاتي، فهومشروع قومي".
وكانت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء، قد وجهت سؤالًا لوزيرة الصحة حول الوضع الحالي للبلازما في مصر، ومصير عمليات التجميع والفصل خلال الفترة القادمة، بعد انتهاء مشروع القانون الخاص بالتجميع والفصل، خاصة أنه لم يتم إلى الآن إنشاء مصنع في مصر.
وأبدت الدكتورة نجوي الشافعي تحفظها على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها والخاصة بالرسوم، مؤكدة أنها "مبالغ فيها".
وأضافت وكيل نقابة الأطباء، أن المادة الثالثة الخاصة بالرسوم وسحب الاستمارة للترخيص وتجديد الترخيص بالنسبة للدم والبلازما رسومها مبالغ فيها بالنسبة للقطاع الخاص الذي يعد شريكًا مهمًا لتقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري.
كما أبدت وكيل لجنة الأطباء تحفظها على المادة السابعة من مشروع القانون، والخاصة بتكوين الهيئة الخاصة والموكل لها وضع الضوابط الاسترشادية لتكوين وأعطاء التراخيص لإنشاء مراكز ومصانع تجميع وفصل البلازما، الذي يصل إلى 14 شخصًا، ما سيؤدي إلى تضارب الآراء وتعطيل العمل.