الأعلى للدولة الليبية يرفض قرار تجميد إيرادات النفط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، إن المجلس لا يوافق من حيث المبدأ على تجميد إيرادات النفط.

وأوضح المشري في لقاء مع شبكة روسيا اليوم، نقله المكتب الإعلامي للمجلس عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن تجميد الإيرادات مخالفة صريحة للقانون، الذي لا يسمح باحتجاز هذه المبالغ.

وكان المشري شارك في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أمس الأربعاء، لمناقشة تلك القضية، حيث اتفق المشاركون على البحث في آليات رفع التجميد القائم حاليا وإعادة الأمور لنصابها الطبيعي مع ضرورة التأكيد على تفعيل آليات الرقابة والتقيد والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية.

وفي وقت لاحق من هذا الاجتماع، أعلنت البعثة الأممية، عن أن فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، يؤيد تجميد عائدات النفط، كإجراء استثنائي ومؤقت في ظل إدارة غير سياسية، إلى أن يتم التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة.

كما أعلنت رئاسة فريق العمل، تأييدها التام لضرورة وضع حلول لمعالجة المسائل الليبية المتعلقة بالإدارة الشفافة والمنصفة للإيرادات النفطية، مشددة على أنه إلى أن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب، تبقى احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021، بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين.

وجاء ذلك الاجتماع الأممي، على خلفية الصراع الذي احتدم الاسبوع الماضي، بين جناحين في حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والمتمثلين "المصرف المركزي" و"الوطنية للنفط"، من أجل السيطرة على المؤسسات المالية وعلى إدارة إيرادات النفط، حيث قامت الأخيرة بعد تغيير السراج مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، بتجميد أموال النفط وحجبها عن المصرف المركزي.

وفضح هذا الصراع، عمليات فساد كبرى وتلاعبا بأموال النفط، حيث اتهم مصطفى صنع الله، الصديق الكبير محافظ المركزي؛ بإهدار 186 مليار دولار من مبيعات النفط ومشتقاته، وصرفها على أطراف معينة وفي مناطق محدودة من أجل مصالحه الخاصة وإنشاء مراكز قوة، وذلك في إشارة إلى قيادات تنظيم الإخوان ورجال أعمال مدينة مصراتة، بينما اتهم الكبير، صنع الله بإخفاء نحو 3.2 مليار دولار من إيرادات النفط وعدم إيداعها في حسابات المصرف المركزي.