إدارة ترامب تسعى لتغيير عدد أعضاء الكونجرس لكل ولاية أمريكية

في خطوة تهدف إلى التأثير على عدد أعضاء الكونجرس الممثلين لكل ولاية أمريكية، يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته آخر معارك المحكمة العليا.

وترتبط القضية بتعداد سكان الولايات المتحدة، الذي يفترض أن يعاد كل عشر سنوات بحسب الدستور، وتحدد بناء عليه قيمة المساعدات الفيدرالية الممنوحة لكل ولاية وعدد النواب المخصصين لها.

وفي يوليو، وفيما كان الإحصاء جاريًا، أمر ترمب حكومته بأن لا تأخذ بالحسبان من لا يملكون وثائق رسمية والمقدر عددهم بعشرة ملايين شخص، عند تحديد عدد النواب.

وأوضح الجمهوري الذي جعل من مكافحة الهجرة إحدى أبرز قضايا ولايته، أنه لا يريد "إعطاء تمثيل برلماني لأجانب دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية أو يعيشون فيها بطريقة غير قانونية".

وعند تحديد عدد النواب المخصصين لكل ولاية، يجري احتساب كل سكان الولايات ما عدا الأجانب الموجودين فيها بموجب تأشيرة دخول مؤقتة.

ولجأت عدة ولايات ديمقراطية مثل نيويورك التي يقطنها عدد كبير من المهاجرين، إلى القضاء لإبقاء الوضع على حاله وحصلت على انتصارات في المحاكم الابتدائية.

وطلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا التدخل بشكل طارئ. وعلى ترامب أن يقدم إلى الكونغرس مطلع يناير نتائج إحصاء عام 2020، وعدد المقاعد المخصصة لكل ولاية.

وتستمع المحكمة العليا، الاثنين، إلى حجج الطرفين خلال جلسة تعقد عبر الهاتف بسبب وباء كوفيد-19، ويفترض أن تصدر قرارها بشكل سريع.

وفي عام 2019، منعت المحكمة بغالبية بسيطة (بصوت 5 قضاة من أصل 9) إضافة الجنسية على استمارة الإحصاء، في خطوة من شأنها أن تؤثر على العديد من الأجانب الذين قد يترددون بالإجابة على الاستمارات، ما قد يؤدي بالتالي إلى سوء تقدير عدد الولايات التي فيها عدد كبير من المهاجرين.

ومنذ ذلك الحين، سمى ترامب قاضية جديدة في المحكمة العليا، وأصبح عدد القضاة المحافظين ستة، عيّن الرئيس المنتهية ولايته ثلاثة منهم.