النواب الليبيون المجتمعون في طنجة: بنغازي هي المقر الدستوري للمجلس

أصدر أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين بمدينة طنجة المغربية- منذ أربعة أيام- مساء اليوم السبت، بيانا بشأن الحوارات الليبية – الليبية التي تستضيفها عدد من العواصم والمدن العربية والدولية.

وأشار البيان الذي تداولته الصحف الليبية المحلية، إلى الدعوة التي تلقاها هؤلاء الأعضاء من الدولة المغربية لحضور اجتماعات حوار ليبي – ليبي في مدينة طنجة من الـ23 من نوفمبر وحتى الـ28 منه في إطار الجهود المبذولة لتوحيد والتئام مجلس النواب.

وأكد المشاركون في الحوار دعمهم لجميع اللقاءات الإيجابية والبناءة التي تستضيفها الدول العربية وغيرها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

وجددوا، تأكيدهم للشعب الليبي على سبع نقاط أساسية، أولها أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي وهو ما يحتم الاتفاق على عقد جلسة التئام في مدينة غدامس مباشرة حال عودة وفد النواب من المغرب لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب وبما يمكن المجلس من أداء استحقاقاته على أكمل وجه.

وفي ثاني النقاط، أوضح المشاركون في حوار طنجة عزمهم على المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام في جميع المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها.

وكشفوا في ثالث النقاط، عن الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي مع تثمين ما تم إنجازه عبر لجنة "5+5" من خطوات إيجابية.

وتطرقوا رابع النقاط إلى الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب.

وأشار خامس النقاط، إلى ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه وأهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25-28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم 2510CSR بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم مواز يساهم في إرباك المشهد.

وشددوا بالنقطتين السادسة والسابعة، على نبذ خطاب الكراهية ودعوة جميع المنابر الإعلامية لإعلاء خطاب التصالح والتسامح، إضافة إلى الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قصرا وجبر الضرر.