التخطيط: 3.8% نمو اقتصادي متوقع بنهاية 2021 ومؤشرات البطالة «جيدة»

كشف الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الإنتهاء من إعداد ثلاث سيناريوهات لتداعيات موجة ثانية محتملة من جائحة كورونا على الاقتصاد المصرى، ما بين سيناريو تعافي سريع، وآخر معتدل، وثالث متباطئ.

وأشار في تصريح لـ"الدستور" على هامش المؤتمر الدولى للطاقة والتنمية المستدامة الذى نظمه معهد التخطيط القومى اليوم السبت، إلى أن معدل النمو الاقتصادى وفقًا لهذه السيناريوهات يدور حول 3.5-3.8% فى المتوسط خلال عام 2021، كما يتوقع أن يتراوح معدل البطالة بين 7-8% وهو مؤشر جيد فى ظل الظروف الاستثنائية التى فرضتها الجائحة عالميًا ومحليًا.

وأضاف أن الحكومة لم تحسم بعد مسألة رصد حزمة إضافية من المخصصات المالية تحسبًا للموجة الثانية من جائحة كورونا على غرار الـ 100 مليار الأولى مطلع العام الحالى 2020، وإنما سيتم دراسة الأمر فى ضوء مستجدات الوضع الصحى وما يتطلبه من إجراءات احترازية اقتصادية واجتماعية، موضحًا أن الدولة المصرية قادرة وجاهزة على سد أى متطلبات طارئة من خلال مبالغ الاحتياطيات بكل باب من أبواب موازنة العام الحالى 2020-2021.

وأشار إلى أن مصر لازالت فى المنطقة الآمنة الخاصة بمؤشرات الدين قياسًا إلى الناتج القومى الإجمالى إذ سجلت نسبة أقل من المتوسطات الآمنة المحددة من قبل صندوق النقد الدولى، موضحًا أن ارتفاع مستوى الدين مقرون ليس بالحصول على القروض وإنما ببدء السحب منها وهو ما حدث مؤخرًا نتيجة استخدام القروض لسد العجز والضغوط المالية التى فرضتها الجائحة العالمية.