جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

معدل البطالة يتراجع في مصر.. والخبراء: مشاريع الدولة استوعبت الشباب

 الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن معدل البطالة تراجع إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 7.8 بالمئة قبل سنة.

وأرجع الجهاز الانخفاض إلى «عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق».

يذكر أن معدل البطالة ارتفع إلى 9.6 بالمئة في ربع السنة من إبريل إلى يونيو بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأوضح الجهاز في بيانه أن قوة العمل بلغت 28.171 مليون فرد، بارتفاع 5.6 بالمئة مقارنة مع الربع السابق، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.061 مليون، بانخفاض 151 ألفا على أساس سنوي.

ومع تواصل تأثيرات الأزمة السلبية لفيروس كورونا أكد دكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد أن ارتفاع نسبة البطالة في العالم نتيجة فيروس كورونا هو أمر طبيعي نتيجة الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم كله جراء كوفيد ١٩.

مضيفًا إن الدولة عملت على تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري من التسهيلات التي قدمتها للمستثمرين خلال الفترة الماضية في ظل أزمة فيروس كورونا القائمة، وهو ماساعد على خفض نسبة البطالة وتراجعها في الفترة الأخيرة، أيضًا ساعدت المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة على استيعاب عدد أكبر من الشباب فيها وبالتالي خفض حجم البطالة، أيضًا الرجوع التدريجي للحياة الطبيعية وانتظام العمال بالمصانع والشركات ساهم في خفض البطالة بشكل كبير.

وأوضح أن أهم القطاعات التي تأثرت بالفيروس كانت السياحة والطيران منذ ٢٠١١، لذا عملت الدولة على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تقليل فاتورة الواردات، وحان الوقت لتعميق هذه الصناعات في كل المجالات للحفاظ على الاقتصاد من الأزمة بعد ما أثبتت فاعليتها في تشغيل الشباب واستيعاب السوق لمثل هذه المشروعات.

وطالب دسوقي بضرورة استمرار الدولة في دعم الشركات بمزيد من القروض لعبور هذه الأزمة، وكذلك دعم الشباب بتسهيلات ومنح مالية لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

من جانبها أكدت دكتورة بسنت فهمي عضو لجنة الاقتصاد بالبرلمان أن فيروس كورونا أزمة عالمية أثرت بالسلب على اقتصاد كل دول العالم بما فيهم الدولة المصرية،ومن الطبيعي غلق مصانع وشركات وتسريح عمال جراء الأزمة، مضيفة أن القطاع الوحيد الذي تماسك هو قطاع البناء والمعمار نتيجة المشروعات القومية الكثيرة في الفترة الأخيرة، وهو الذي يستوعب أعداد كبيرة من الشباب في مختلف التخصصات.

وأشارت فهمي أن الشباب المصري هو الذي يصنع البطالة فهناك حوالي ١٦ مليون وافد أجنبي بمصر ومن المحتمل زيادته إلى ٢٠ مليون وافد خلال الفترة المقبلة وجميعهم يعملون.