«أبغض الحلال».. أرقام مفزعة عن معدلات الطلاق في مصر

أصبحت مشكلة الطلاق من أكثر الأمور المفزعة في مصر لا سيما بعد ارتفاع معدلاتها وتسجيل أرقام مفزعة عن الطلاق في مصر، وذلك نتيجة لزيادة العنف وعدم الاستقرار في الأسرة، الأمر الذي يؤدي إلى الانفصال.

ووفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2019. ارتفعت معدلات حالات الطلاق خلال العام الماضي بنسبة 6.8%، في المقابل ارتفعت عقود الزواج 4.6%، مقارنة بعام 2018.

تستعرض "الدستور" في التقرير التالي أزمة الطلاق في مصر، خاصة بعد الإعلان عن أرقام جديدة مفزعة عن تلك المشكلة التي تهدد المجتمع.

أمينة محمد، 30 عاما، أوضحت أن بعد زواجها ببضعة سنوات قررت الانفصال عن زوجها، والتي تزوجته عن حب وكان زواجًا غير تقليديًا، ولكن مع تكرار المشاكل، فقد وصلا إلى قرار الانفصال.

أشارت "أمينة" في منشور كتبته على حسابها الشخصي على "فيس بوك"، أنها بعد الانفصال خاضت رحلة طويلة في المحاكم بشأن حضانة الأطفال وعلى الرغم من أحقيتها في الحضانة، إلا أن منع زوجها عنها رؤية الأطفال، لتدخل "أمينة" في حالة اكتئاب طويلة ومن ثم غيبوبة.

لم تختلف تفاصيل المشكلات التي تعرضت لها إيمان مجدي، ٢٢ عاما، عن بقية الأزمات التي يمر بها حديثي الزواج وتنتهي في الأخير بالطلاق والانفصال، تقول إيمان: "بعد الطلاق أدركت أن هناك أهداف وأولويات تختلف كثيرًا بعد الزواج، فيه اللي بيقدر يتجاوز عشان الحياة تكمل وفيه اللي بيقرر ياخد قرار الطلاق وينفصل".

ذكرت "إيمان" أن مأساتها التي لم تتوقف عند حدود الطلاق من زوج أناني، لا يتحمل مسئوليتها، ولا ينفق عليها ولا على طفلهما المنتظر، لكن مأساتها الأكبر، كانت فيما حدث بعد الطلاق، فقد بدأت تبحث عن عمل ومصدر رزق يوفر لها دخل ثابت كي لا تحتاج لأحد.

بلغ عدد عقود الزواج 927844 عقدا عام 2019 مقـابل 887315 عقدًا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4.6٪، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 225929 إشهادا عام 2019 مقابل 211554 إشهادا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.8٪.

اتساقًا مع ذلك أوضح جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، أنه تعد الثقافة سببًا رئيسيًا وراء ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، مرجعًا ذلك إلى تراجع دور الجهات المعنية بالأمر واختفاء دور الندوات التثقيفية والتوعوية بشأن خطورة الطلاق في المجتمع.

وأشار أستاذ الطب النفسي، إلى أن هناك عوامل كثيرة أيضًا وراء تفاقم الخلافات بين الأزواج والتي تنتهي بالطلاق، وأبرزها العوامل الاقتصادية والأمور المادية، بالإضافة إلى عدم وجود التفاهم والتكافؤ بين الأزواج وأسرهم.

بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ عدد عقود الزواج في الحضر 384597 عقدًا عام 2019 تمثل 41.5 ٪ من جملة العقود مقابل 364849 عقدا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.4 ٪.

بينما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 543247 عقدًا عام 2019 تمثل 58.5 ٪ من جملة العقود مقابل 522466 عقدًا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4 ٪.