كيف ساهمت الحكومة فى تعافى قطاع السياحة من كورونا؟

مع الاغلاق التام الذي فرضته الدولة للحد من تفشي جائحة كورونا، ما ترتب عليها من وقف رحلات الطيران وإغلاق كافة الانشطة الترفيهية،وبالتالى تضرر قطاع السياحة.

في 2018، كان القطاع يسهم في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 10.4٪، إلا أنه أصبح يواجه تحديات صعبة في هذا الوقت مع قيام عدد من الدول بفرض قيود على السفر.

وفي تصريح للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوضحت أن قطاع السياحة يمثل قطاعًا استراتيجيًا لمصر؛ لأهميته الحاسمة كمصدر لتوظيف ملايين الشباب، ومورد مالي موثوق، إلا أنه قطاع شديد التأثر بالتقلبات والأزمات الاقتصادية، فكان من أول القطاعات تأثرًا بالتداعيات الصعبة لازمة فيروس كورونا وآخرها تعافيًا.

لذلك اتخذت الحكومة وعلى رأسها الرئيس السيسي، عدة قرارت لمحاولة دعم السياحة خلال الازمة التي بدأت منذ مارس الماضي تقريبًا، لتخفيف العبء على أصحاب العمل والعاملين بهذا القطاع.

كانت البداية بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، تأجيل تحصيل رسوم التراخيص والضرائب والرسوم السيادية على المنشآت، وتأجيل سداد المستحقات مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020.

وأطلق البنك المركزي مبادرة بعنوان "مبادرة تمويل السياحة"؛ كتسهيلات ائتمانية يدعم استمرار الأنشطة الفندقية من خلال تمويل المنشآت، لاستمرار العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، بحيث تكون بفائدة مخفضة تصل نسبتها إلى 5% بدلًا من 8%.

كما تم إعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات إلى حين عودة حركة السياحة إلى البلاد.

تقرر صرف إعانة مالية من صندوق الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة، للعاملين بقطاع السياحة، بحد أدنى 600 جنيه، وأقصى 1786 جنيهًا حتى ديسمبر من العام الحالي.

وتشجيعا السائحين على القدوم إلى مصر بعد فتح الرحلات الدولية من جديد مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامتهم، تقرر إعفاءهم من سداد رسوم التأشيرة إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل2021.

ووفقًا للاحصائيات يسهم قطاع السياحة في توفير فرص عمل لما يقرب من 14٪ من قوى العمل، حيث يوفر 2 مليون فرصة عمل مباشرة وكذلك يوفر 2 مليون فرصة عمل غير مباشرة.

وكان من المتوقع أن تنمو عائدات السياحة للعام 20192020 بنسبة 27٪ مقارنة بالعام السابق؛ لتصل إلى 16 مليار دولار، ومع انتشار فيروس كورونا انخفض متوسط معدلات إشغال الفنادق خلال مارس 2020 بنسبة 16.9٪، مع انخفاض إجمالي الإيرادات المتوقعة للقطاع بنسبة من 10 إلى 13٪ بنهاية يونيو 2020.