تنمية الأخضر.. مشروعات قومية لتطوير القطاع الزراعى فى مصر

منذ بضعة سنوات واتجهت الحكومة المصرية إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية في جميع قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، بهدف إحداث طفرة تاريخية في كل المجالات، ومن أجل تنمية المجتمع المصري والنهوض به والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق والمعيشة للمواطن المصري.

وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فقد كلف بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، واختزال الفترة الزمنية للتنفيذ من 10 سنوات إلى عامين فقط.

ويستهدف مشروع تغطية المصارف والترع توفير حوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه، التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل.

اتساقًا مع ذلك أوضح أن السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تتجه إلى تنمية القطاع الزراعي بشكل عام من خلال وضع خطة لتحسين الأراضي الزراعية وتطهير المساقي الخصوصية والمصارف الفرعية.

وذكر "حماد" أنه بجانب خطة وزارة الزراعة، فإن وزارة الري تعمل على مشروعات ضخمة لتبطين الترع وتطهير المصارف العمومية التي يوضع عليها محطات الرفع التي تقع على البحيرات الشمالية والبحر المتوسط والمصارف الكبيرة التي تجوب المحافظات، موضحًا أنه بعدما تنتهي وزارة الزراعة من تبطين 22 ألف كيلو متر من المساقي، تبدأ عملية تبطين وشبكات الري الحديث.

حسن سلامة، مزارع بإحدى محافظات الدلتا، أوضح أن أي أرض زراعية تحتاج إلى مصرف تطرد فيه مياه الري الزائد عن حاجتها، حتى لا يتلف محصول لأرض أو يتعرض إلى الهلاك.

يضيف سلامة: "أكثر شيء ممكن يهدد الأرض الزراعية والمحصول هو عدم تطهير المصارف والرياحات، لأن عدم وجود صرف مغطي وعدم تطهير الترع يؤدي إلى رفع كمية المياه الجوفية، وإذا حدث ذلك يعني هلاك الزراعات".

أما عبد الرحمن ثابت، مزارع في محافظة الشرقية، روى أنه سبق وتعرض محصوله الزراعي للتلف أكثر من مرة نتيجة عدم تطهير المصرف الزراعي، إذ أن انسداد المصرف من رواسب وملوثات قد يعيق مجرى المياه الزائد عن التربة الزراعية.

وأثنى "ثابت" على المشروعات التي تنفذها الدولة في تلك الفترة بشأن تطهير الترع والمصارف، مرجعًا ذلك إلى أنها ستحدث تحولًا كبيرًا في القطاع الزراعي في مصر، وتعزز من زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

في هذا الصدد أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن الدولة تعمل على مشروع ضخم يُقدر بالمليارات بهدف تبطين الترع والمصارف للاستفادة من كمية الفاقد المائي، إذ أن هناك أهمية قصوى للمصارف الزراعية باعتبارها الوسيلة التي تتنفس الأراضي الزراعية من خلالها.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن المشروع التي تعمل عليه الجهات الحكومية الآن، من تغطية المصارف والترع، يعد مشروعًا قوميًا لعدد من القطاعات أهمها قطاع الزراعة في مصر، مرجعًا ذلك إلى أن ردم المصارف الخاصة بالأراضي الزراعية يؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية وهلاكها.

ويبلغ حجم الموارد المائية لمصر حاليًا 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل، وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.

وبحسب إحصائيات الحجر الزراعي المصري، فقد ارتفعت حجم الصادرات الزراعية المصرية من الأول من يناير وحتى 22 يوليو الجاري إلى 3 ملايين و670 ألف طن، إذ ساهمت الإجراءات المصرية في التوسع بالتصدير ومواصلة فتح أسواق جديدة وفقا للمعايير الدولية المعنية بضوابط التصدير، وهو ما دفع باتجاه زيادتها لتصل إلى 3 ملايين و670 ألفًا و56 طنًا من المنتجات الزراعية، منها تصدير مليوني و342 ألف طن من الموالح والمنتجات الزراعية الأخرى.