فساد «الجزيرة».. تمويلات مشبوهه لقناة مأجورة

تملّك قناة الجزيرة الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، سجل طويل وحافل في الفساد المالي والإداري، يطفو كل فترة حين تدّب الأزمات بين الأعلاميين العاملين بها لاسيما تلك التي لا تنتهي في القنوات الداعمة للجماعة.

وأكثر من مرة يتم الحديث عن التمويلات المشبوهة التي تتلقاها الجزيرة من أجل إثارة الأوضاع في مصر، حثّها مؤخرًا المصريين على الخروج والتظاهر، تزييف مقاطع فيديو على إنها استجابة لدعواتها بعد فشلها في الحشد وإثارة الفتن.

واتساقًا مع ذلك، ترصد "الدستور" أدلة تؤكد أن الجزيرة تتلقى تمويلات مشبوهة من دول معادية لمصر؛ بهدف إثارة الأوضاع بها وربما في بعض الدول العربية.

بدأت الجزيرة تلقى تمويلات مادية خلال عام 1994 بمبلغ 150 مليون دولار، خلال منحة من الأمير القطري حمد بن خليفة آل ثاني، وهو نفس العام الذي بدأ فيه البث، وانضم لها بعد عامين عدد كبير من الإعلاميين العاملين في هيئة الإذاعة البريطانية.

منذ عام 2001، وتحاول الجزيرة الاعتماد على الإعلانات، إلا إنها لم تستطع نتيجة إحجام المعلنين عن التعامل معها، لذلك استمرت حكومة الدوحة في تقديم الدعم المادي والذي أصبح سنويًا، بمقدار 30 مليون دولار من قبل الأمير.

في عام 2017، كان لـ"مصطفى سواق"، مدير عام الشبكة السابق، اعتراف شديد الخطورة كشف فيه عن أن تمويل الحكومة القطرية للقناة يصل إلى نحو 90%، مقرًا بأن القناة تتلقى تمويلات من عدة دول خارجية.

في أغسطس الماضي، كشف تسجيل صوتي مسرب لعدد من إعلاميي القناة، أن قطر تقدم رشاوى من أجل إخفاء تمويلها للقناة، كونها تصدر للإعلاميين توجيهات بتكثيف الحملات والافتراء على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مثل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ولم يعلق النظام القطري على ذلك التسريب.

ولا ننسى التصريح الذي خرج به محمد فهمي الذي شغل سابقًا منصب مدير مكتب القاهرة في قناة الجزيرة الإنجليزية، وانشق عنها مع عدد من الإعلاميين، حين قال إن القناة تنسق وتأخذ توجيهات من الحكومة القطرية، وتتصرف باعتبارها لسان حال للاستخبارات القطرية.

كما عملت قناة الجزيرة لفترة طويلة كوكيل دعاية للأمير تميم، حيث أن شركة الجزيرة الدولية (AJI) كانت تحت سيطرة أمير قطر حتى عام 2018، وبعد ذلك تم تغيير الشخص الذي يسيطر بشكل كبير من أمير قطر إلى شبكة الجزيرة الإعلامية (AJMN)، ويرأس مجلس الإدارة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، أحد أقارب الأمير، ويضم أعضاء آخرين من العائلة المالكة القطرية.

في يوليو الماضي، خرجت مؤسسة ماعت بتقرير عن قناة الجزيرة، يطرح تساؤلات حول التمويلات المشبوهة التي تدخل لتلك القناة، وستدلت بتقرير كشف من الرئيسة السابقة للجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي ألينا روس، قالت فيه أن قناة الجزيرة تعدعميل أجنبي للحكومة القطرية.

وأضاف التقرير أن هناك مزيد من التساؤلات حول العلاقات المشبوهة بين قناة الجزيرة، وبين قطر والجماعات الإرهابية، والترويج المستمر لأفكارهم المتطرفة، لذلك هي متورطة في تلقي تمويلات مشبوهة من دول معادية.

يذكر أن قناة الجزيرة تلقت ضربة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حين عرضت القناة مقاطع فيديو تظهر حشد وتجمعات قالت عنها أنها تظاهرات ضد الدولة في نزلة السمان، واتضح بعد ذلك إنها فيديوهات مفبركة تم تصويرها في استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وإرسالها إلى القناة التي لا تتحق من المواد الإعلامية التي تعرضها، ولم تعلق الجزيرة على ذلك الأمر.