في اليوم العالمي للسعار.. 130 مليون جنيه تكلفة علاج «داء الكلب» سنويًا
يحتفل العالم ٢٨ سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لداء الكلب إذكاءً للوعي بمسألة الوقاية من المرض وإبراز التقدم في دحره.
يهدف الاحتفال للتوعية والحد من خطورة مرض السعار، وما يسببه من خسائر في الحيوانات والبشر، وأيضا تأثيره على الاقتصاد القومى، وأهم الوسائل والآليات الخاصة بمكافحته.
وقال الدكتور الحسينى عوض مقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية بنقابة البيطريين، إن السعار هو مرض خطير موجود بالحيوانات البرية مثل الذئاب والثعالب وينتشر أكثر بالمناطق العمرانية الحديدة أو التي لها ظهير صحراوي وينتقل للكلاب من خلال هذه الحيوانات، وقد لاتظهر اعراض على الكلاب المصابة خلال فترة حضانة المرض والتي تتراوح من أسبوعين وحتى سنتين.
وأضاف مقرر لجنة حماية الحيوان أن ظاهرة الكلاب الضالة تؤرق المجتمع نظرا للدور الذي تلعبه في نشر الأمراض الخطيرة مثل البروسيلا "الإجهاض المعدي"، السل، طفيل الحويصلات الهوائية والمائية، وأخطر الأمراض التي تنقلها هو السُعار الذي قد يسبب الوفاة بعد وصوله للجهاز العصبي العلوي من خلال العض او اللعاب الذي يتطاير عبر الهواء ليصل للإنسان من خلال العين أو الجروح، موضحًا أن سرعة الوفاة تتناسب طرديًا مع قرب مسافة الإصابة بالفيروس من الجهاز العصبي.
ولفت إلى أن عدد المعقورين من الكلاب الضالة في مصر وصل إلى أكثر من٤٠٠ ألف شخص في عام واحد، ونحو ٥٥ ألف حالة على مستوى العالم، وليس له علاج بخلاف الخسائر بالثروة الحيوانية والتي تموت أو ينتقل إليها الأمراض بواسطة الكلاب الضالة فتقوم بدور العائل الوسيط الذي ينقل المرض لحيوانات الحقل من حيوان لآخر ومن الحيوانات للانسان أيضا، مما كلف وزارة الصحة وطبقا لإحصائياتها 130 مليونا للأمصال واللقاحات لمقاومة حالات العقر.
وأشار أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تستقبل الآلاف من الشكاوى وبناءً عليه تستجيب وزارة الزراعة بقتل الكلاب باستخدام الخرطوش او التسميم بمادة سلفات الأستركنين بمعدل نصف مليون كلب سنويًا، مشيرًا إلى أن القتل أو التسميم لا يعد الحل الأمثل للظاهرة.
وأكد أن مصر حاليا تعمل على تنفيذ برنامج الصحة الموحدة للإنسان والحيوان لإعلان العالم خال من مرض السعار بحلول عام ٢٠٣٠، موضحًا أنه لابد من تطبيق قانون وزارة الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ورقم ٣٥ لسنة ١٩٦٧ بخصوص الكلاب الخاصة أو المملوكة لأشخاص وتسير بدون كمامة أو غير محصنة او غير مرخصة التي يجب ضبطها ومعاملتها معاملة الكلاب الضالة أو فرض غرامات كبيرة على أصحابها لما يمثل من خطورة على المواطنين.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفق مبالغ لحل هذه المشكلة بحسب الإمكانيات المالية المتاحة لها، فتقوم بتحصين الكلاب المملوكة للأشخاص ضد مرض السعار بلقاح الكلب النسيجي المثبط لأعداد لا تتجاوز 50 ألف جرعة سنويا للكلاب المملوكة والحيوانات المعقورة والمخالطة.
في ذات السياق أكدت دكتورة شيرين ذكي عضو نقابة الأطباء البيطريين، أن الشخص المصاب بالعقر من حيوان مصاب بالسعار سواء كلب أو حصان أو حمار أو غيره لابد أن يتوجه لأقرب مستشفى حكومي للحصول على المصل العلاجي في نفس اليوم قبل وصوله للجهاز العصبي مسببًا الوفاة.
وطالبت بضرورة مكافحة ظاهرة الكلاب الضالة دون اللجوء للقتل بالخرطوش او التسميم لما يمثله من أخطار بيئية مثل تصدير الكلاب بغرض الحراسة، وليس الأكل لما يتمتع به الكلب البلدي من نسبة ذكاء عالية، أيضًا خلق مجتمعات لهذه الخيوانات خارج المناطق السكانية دون تفريغها تمامًا لعدم حدوث خلل بيئي كما حدث بالبحيرة والتي انتشرت بها الثعابين والقوارض، أيضًا وقف استيراد الكلاب الشرسة من الخارج أو تقنينها، مع تفعيل القانون على مقتني الكلاب الخاصة ووضع ضوابط لامتلاكها أهمها عدم التشريس وإرتداء كمامات والحصول على التطعيمات.