«الاستشعار عن بعد».. خبراء يوضحون دور الأقمار الصناعية في تطوير الأراضي الزراعية
أصبح التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة هو الاتجاه الحالي للدولة لتطبيقه في كافة الجهات لمواكبة عصر التكنولوجيا، ومن هذا المنطلق تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استخدام التحول الرقمي للخدمات الزراعية اعتمادًا على تطبيقات تكنولوجيا الاستشعار عن بعد في الأنشطة الزراعية.
والهدف من هذه الخطوة هو تصميم قاعدة بيانات زراعية موحدة لكل ما يتعلق بالمجال الزراعي، وتوفير المعلومات الزراعية ودراستها وتحليلها؛ لإدارة الموارد الزراعية بطريقة فاعلة ومستدامة ودعم متخذ القرار بالأفكار والتوصيات لحل المشاكل المزمنة وتنفيذ خطط التنمية الزراعية.
وكان قد أوضح السيد القصير، وزير الزراعة، أهمية التوسع في الاعتماد على هذه التقنية لحصر الأراضي والصالح منها في الزراعة والمساحات التي تم التعدي عليها، وتحديد المناطق الاستثمارية المؤهلة لإنشاء مشروعات زراعية بها، وتقدير الإنتاج الزراعي وتحديد كمية المياه اللازمة للزراعة، وأنواع وكميات الأسمدة لكل منطقة وتقدير الإنتاج الزراعي.
• أستاذ اقتصاد زراعي: الزراعة تواجه تحديات خطيرة
أوضح الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد في الأنشطة الزراعية رغم أنه مكلف ماديًا، إلا أنه سيكون له فائدته المرجوة في حصر الأراضي والمحصول الزراعي، موضحًا أن آلية تطبيقه ستتم من خلال تأجير أحد الأقمار الصناعية للحصر وإعطاء صور واضحة للأنشطة التي تتم.
وأكد صيام أن هذه الآلية موجودة بالفعل والتفكير في تطبيقها موجود منذ عشرات السنين، لأن الفائدة منها مهمة في حصر الأراضي وحصر المحصول، مضيفًا أن كافة الدول تطبقها على نطاق واسع، موضحًا أن هناك أراضي لا نعلم عنها شيء ومن خلال تضارب في المساحات وفي التقارير، وطبيعة زراعتها.
وأضاف صيام أننا أصبحنا في عصر المعلومات والتكنولوجيا، وبدون معلومات في قطاع الزراعة سيتم التخطيط خطأ، خاصة وأن الزراعة تواجه تحديات خطيرة مثل أزمة المياه وضيق الأراضي الزراعية والتعدي على الأراضي الزراعية، فالتعداد الزراعي يتم كل 10 سنوات وآخر تعداد كان منذ عام 2010، فالسياسات الزراعية تحتاج إلى تغيير جذرية.
لذلك الاستشعار من بعد قادر على توفير هذه البيانات بسهولة تامة، فبدلًا من الاعتماد على الجهد البشري في حصر الأراضي وتوفير هذه البيانات، فإن هذه العملية ستوفر الكثير، كذلك لابد من استخدام الموبايل في توصيل الإرشاد الزراعي.
• عميد كلية زراعة: خطوة مهمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية
واتفق معه الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الزراعة في مصر تحتاج إلى هذه الخطوة، خاصة في رصد التعديات على الأراضي الزراعية، وهو الدور الذي كانت تقوم به لجنة متخصصة بالأراضي داخل وزارة الزراعة مع استخدام التقنيات الحديثة والتصوير الجوي تم تحديد كافة الأراضي في جمهورية مصر العربية، وهو ما أعطى معدلات التعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد جلال أن هذه التكنولوجيا ستحقق هذه الفائدة بالفعل، فما نحتاج إليه المنع التام للتعدي على الأراضي الزراعية؛ لأنها ليست ملكًا لصاحبها وإنما ملك عام للشعب، فإنه قائم أو أمين عليها، لأنها مصدر الغذاء للشعب ولأجيال قادمة، فالإحصائيات أكدت أن عدد الأراضي التي تم فقدها من التعديل وصلت إلى 1.2 مليون فدان، وهنا يأتي دور وزارة الزراعة فلا ينتهي بالمحضر فقط وإنما بمنع الجرم قبل حدوثه.
وأضاف أن استخدام تقنيات الاستشعار من بعد خطوة جيدة ولكن ماذا بعد ما هي الخطوة الإجرائية التالية، فهذه الخطوة تأخرت كثيرًا في استخدامها، مثل خطوات كثيرة منها الري المطور الذي لم يطبق منذ الثمانينات واستخدام وسائل حديثة في الري، متى نتحول من الري التقليدي إلى الري الحديث، فمصر لم يعد لديها رفاهية من الزمن.
وأوضح جلال أن أهم مشكلتين تواجه الاراضي الزراعية هما محدودية الأرض من خلال اعتداء المواطن عليها ومحدودية المياه، لذلك لابد من عمل ثبات في الأراضي الزراعية الموجودة والحفاظ عليها، واستخدام كل الوسائل التي تحد وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على أقوات الشعب.
واستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة والممثلة في الري كأساس لعدم وجود وفرة في المياه، لذلك لابد من وضع خطة زمنية لتطبيق نظم الري الحديثة على مستوى منطقة الدلتا، والخطوة الثانية استخدام الأصناف المستنبطة حديثًا التي تؤدي إلى زيادة الانتاجية بالتوسع الرأسي وليس بالتوسع الأفقي.
وذكر أنه بهذه الآليات التي يتم تطبيقها للحفاظ على الأراضي الزراعية تكون الفائدة زيادة الإنتاجية وتوفير سلع ممكن أن نكون نستوردها من الخارج، والعائد على الفلاح بزيادة الدخل المالي له، والفائدة الأهم ترشيد استهلاك المياه.