«الغرف التجارية»: حماية الأراضى الزراعية يحمى المخزون الاستراتيجى للغذاء

شدد خبراء فى مجالى التشييد والأغذية على أهمية تصدى الدولة للبناء على الأراضى الزراعية، وتنفيذ حملات لإزالة التعديات عليها، بما يحافظ على الرقعة الزراعية التى توفر المخزون الاستراتيجى للغذاء، وبالتالى تأمين احتياجات المواطنين والدولة، وتوفير فائض للتصدير، وإنعاش الحركة الاقتصادية والتبادل التجارى.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة «مواد البناء» بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرفة تدعم بقوة اتجاه الدولة لإزالة مخالفات الأراضى الزراعية، كونها منبع الموارد الغذائية التى يجب الحفاظ عليها، وتستند إليها الدولة فى تدبير الاحتياجات الرئيسية من الخبز والسلع الأساسية، وبما يسمح أيضًا بالحفاظ على الثروة الحيوانية التى تعتبر مكملة للثروة الزراعية.
وأضاف «الزينى»: «التعدى على الأراضى الزراعية يعتبر كارثة بكل المقاييس، لأنه يضر بحجم المخزون الاستراتيجى من المواد الغذائية، ويؤثر كذلك على عمليات التصدير، لأنه إذا قلت الموارد الغذائية من الحبوب والغلال والمحاصيل بشكل عام، ستتوقف عجلة التبادل التجارى التى يعتمد عليها الاقتصاد».
وأشار إلى أن بعض الأماكن التى تم البناء عليها لن تكون صالحة للزراعة مرة أخرى، وتلك الأنواع يجب التصالح معها وعدم إزالتها، لأن الفائدة من الإزالة ستكون معدومة فى تلك الحالة، ويمكن تطبيق إجراءات رادعة كعقوبات على المخالفين لمنع تكرار تلك الجريمة ولإظهار هيبة الدولة.
كما طالب «الزينى» بالسماح بالبناء على الأراضى غير الصالحة للزراعة داخل الأحوزة العمرانية المختلفة، وإنهاء أوراقها وتوصيل المرافق لها، مع سرعة الانتهاء من التراخيص العمرانية لها، مقابل مبالغ مالية.
واتفق فتحى الطحاوى، عضو اتحاد الغرف التجارية، قائلًا: إن إزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أمر ضرورى وهام، وكان يجب على الدولة عدم السماح بالبناء منذ البداية، لأنه يضر بصلاحيه الأراضى.
وأضاف «الطحاوى»: «حجم الإنتاج متوقف على حجم الأراضى الزراعية، والتعدى على هذه الأراضى يقلل من حجم الإنتاج، ما يقلل بدوره من المواد الغذائية والغلال الصالحة للتصدير، وبالتالى يقلل من موارد الدولة بشكل عام».
وأشاد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بوقف التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، خاصة أن تلك التعديات تمثل خطرًا كبيرًا على أكثر من قطاع.
وأضاف «يوسف»: «اتجاه القيادة السياسية للتصدى لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية أمر صائب»، مثمنًا تحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية، وتطبيق أحكام القانون وتوقيع الغرامات عليهم، من أجل الحد من العشوائيات التى تهدد البلاد وتعرقل مسيرة التنمية.
وأشار إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كل ممارسات وأشكال الاستيلاء على أراضى الدولة، ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مع عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات، بل ضبط المخالف لكى ينال العقاب القانونى، بجانب تنفيذ إزالات فورية للتعديات التى وقعت قبل وبعد صدور القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩، ولائحته التنفيذية.