قوى عاملة البرلمان تناقش تعديلات قانون الخدمة المدنية

صرحت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغي، قررت عقد اجتماعين يوم الاحد الموافق 16 من اغسطس 2020 وذلك لاستكمال نظر مشروع قانون المقدم من السيده النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ويذكر أن عطوة كانت قد تقدمت بتعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة اللذين يعانون تمييزا بينهم وبين زملائهم في العمل في الحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من نقل وندب وترقيات وخلافه بسبب حصر تلك الحقوق للموظفين التابعين لميزانيات الوحدات الإدارية فقط، لذا يستوجب الأمر تعديل تشريعي يبيح عملية النقل والندب مع إختلاف الحسابات.

ويهدف القانون الى السماح بندب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة داخل الجهاز الإداري أسوة بزملائهم، والسماح بالندب والنقل بين حسابات الصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات وإلى نص القانون.

مشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

المادة الأولى: مادة مستحدثة

يجوز إنتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة الى أيا من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الإنتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة الى حساب موازنة الوحدة.

المادة الثانية: مادة مستحدثة

يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي اقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة

المادة الثالثة

يبصم هذا القانون وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.