معارك القضاة ضد الإخوان فى ذكرى 30 يونيو
حمل قضاة مصر لواء الوطنية والإخلاص، في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، فكانوا خير سند للمصريين في ثورة شعبية نزل إليها جموع المصريين للتخلص من حكم الجماعة الإرهابية في 30 يونيو.
لم تسلم القضاة من الجماعة الإرهابية التي حاولت النيل من استقلال المؤسسة القضائية بكل الطرق، فكان للقضاة ذكريات مع الثورة، نرصدها في سياق السطور التالية:
قال المستشار سامح عبد الوهاب، لـ"الدستور" إن الإعلان الدستوري كان أحد أهم الأسباب لثورة ٣٠ يونيو، بالإضافة لنية الجماعة الإرهابية الواضحة في السيطرة على السلطة القضائية، والتي تمثلت في عزل النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله، وفي ظل تماسك قضاة مصر فشلت الجماعة في السيطرة علي السلطة القضائية، في ذلك الوقت.
وقال المستشار حمدي عبدالتواب عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، في تصريحات سابقة، إن ثورة 30 يونيو عبرت عن إرادة شعب مصر العظيم في مواجهة الجماعات الظلامية ودعاة التطرف والإرهاب، ووقف فيها الشعب المصري بكل طوائفه وفئاته للحفاظ على مقدرات وطنه وسانده فيها الجيش المصري بكل فداء وتضحية.
وأشار إلى أن القضاة خاضوا معارك ضارية ضد جماعة الإخوان الإرهابية دفاعًا عن استقلال القضاء، وردًا على الانتهاكات التي واجهتها السلطة القضائية وقت حكم الجماعة، وصد محاولات الجماعة لإقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة مما دعا نادي القضاة في تلك الفترة لدعوة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة الذي حضر بالفعل وأكد أن السلطة القضائية في مصر تواجه العديد من التعديات والانتهاكات، ووعد بتشكيل لجنة من الاتحاد الدولي للقضاة لفحص تلك الانتهاكات والرد عليها، كما تصدي قضاة مصر للإعلان الدستور الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي في تلك الآونة.
وكشف المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن القضاة أول من تصدوا للجماعة الإرهابية أثناء سيطرتهم على مفاصل الدولة المصرية، وذلك من خلال رفضهم للإعلان الدستوري الذي تضمن إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود وتعيين نائب عام ملاكي من الإخوان، وما اتبع ذلك من انعقاد الجمعيات العمومية على مستوى المحاكم المصرية، وتصدي شباب النيابة العامة للنائب العام الملاكي.
وكشف "الكومي" أن مرسي في ذلك الوقت علق على أحكام القضاة، ولم تعجب مرسي أحكام البراءات التي صدرت من القضاة في حق متهمين من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين، بالإضافة لموقف نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند ورفض القرار بإقالة المستشار عبد المجيد عبد الله.