إحالة قضية الاستيلاء على أموال الإعلان العاشر للإسكان للجنايات

أحال المستشار أحمد حنفي، المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة، اليوم الخميس، قضية الاستيلاء على أموال الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي من قبل اثنين من المسئولين بمصلحة البريد إلى الجنايات.

جاء بالتحقيقات التي باشرها المستشار إسلام أبومسلم، وكيل النائب العام، أن المتهمة الأولى اختلست أموالًا قدرها 419 ألف جنيه والمملوكة للمجنى عليهم: طه فتحي عبده حسن أحمد السيد عبدالفتاح، عبدالرحمن السيد عبدالرحمن السيد أحمد عبدالحميد إسماعيل عبدالحميد، محمد صفوت عبدالحميد محمد أحمد عبدالمؤمن عبدالنبي ياسين، أشرف عبدالرحمن عبدالملا عبدالرحمن، أحمد محمد عبدالمقصود، مجدي علي محمد أحمدية جمعة مرعي إسماعيل، سید محمد محمد الطوخ، حاتم محمد محمد إبراهيم، محمد عبدالحليم عبدالرءوف محمد شيماء سعدالدين عبدالمنعم محمد، عماد موريس يوسف بشارة، فؤاد محمود مصطفى، محمود نبيل.

وعبداللطيف حتيرة، إيهاب كردي أحمد عوض، أحمد حميدة محمود ابراهيم، أمل خليل إسكاروس خليل، محمود صلاح سید أحمد، عماد عبدالنبي محمد مصطفي، أحمد صبري محمد خليفة، منال محمد محمد محمد خلف الله، والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها وكان ذلك عن طريق استرداد تلك المبالغ النقدية من المستخدم الخاص بها دون علم المجني عليهم وكان ذلك على خلاف الحقيقة.

وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير في محررات رسمية هي إيصالات الاسترداد والمنسوب إصدارهم للمجني عليهم، والتي تفيد استلامهم لأموالهم على خلاف الحقيقة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بأن حررت بياناتها وبتوقيعات نسبتها زورًا إلى من لهم الحق في استلام تلك الأموال محل واقعة الاختلاس، كما هو مبين بتقرير الطب الشرعي.

كما استعملت تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمها بتزويرها بأن قدمتها للمراجعة على أنها صحيحة، فتمكنت من الاستيلاء على تلك المبالغ محل الاتهام، كما أنها اضرت عمدًا بأموال الغير المعهود بها إلى جهة عملها المشار إليها، وهي هيئة البريد المصرية بأن ارتكبت الجناية محل الاتهام الأول مما ترتب عليه ضياع الأموال.

كما أن المتهم الثاني تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أحد المجني عليهم، وكذلك الجهة التي يعمل بها البريد المصرية والتي بلغت ستة عشر ألف جنيه، وكان ذلك ناشئا عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجبه وذلك بأن قام بإجراء عملية الاسترداد للمبلغ سالف الذكر، والخاص بمشروع الإسكان من الحاسب الآلي الخاص به وذلك لشخص مجهول، وكان ذلك دون التأكد من شخصيته أو التوقيع على إيصال الاسترداد.

وشهد مقدم شرطة بمباحث البريد أنه وردت إليه معلومات من مكتب البريد الرئيسي بالعتبة بشأن شكوى أحد المجني عليهم لتضرره من استرداد المبالغ المالية المقدمة منه للبريد المصري بشأن حجز وحدة في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي لوزارة الإسكان، وتبين أن المتهمة الأولى اختلست تلك المبالغ بأن قامت باستردادها عن طريق جهاز الحاسب الآلي الخاص بها بأن احتفظت بصور ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بالعملاء وقامت بتحصيل المبالغ المختلسة من العهدة المسلمة إليها.

وذلك بعد قيامها بتزوير توقيعات العملاء على بعض تلك الإيصالات والخاصة بخمسة عملاء، وكذا اختلاس مبلغ ألفين وتسعمائة وستين جنيها وهي قيمة رسوم كروت خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك حال كونها تعمل موظفة الشباك بمكتب البريد الرئيسي بالعتبة، وأن تحرياته السرية أكدت صحة تلك المعلومات، وكذلك قيام المتهم الثاني بالإهمال في أداء عمله والذي أدى لتسهيل ارتكاب المتهمة الأولى للواقعة.

وشهد رئيس مباحث البريد بحضور أحد المجني عليهم لتضرره من استرداد المبالغ المالية المقدمة منه للبريد المصري بشأن حجز وحدة في الإعلان العاشر للإسكان الإجتماعي لوزارة الإسكان، وأنه يتهم في ذلك المتهمة الأولى أنها اختلست تلك المبالغ بأن قامت باستردادها عن طريق جهاز الحاسب الآلي الخاص بها بعد أن احتفظت بصور ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة لعدد اثنين وعشرين عميلًا.

وقامت بتحصيل المبالغ المختلسة من العهدة المسلمة إليها بعد قيامها بتزوير توقيعات العملاء على بعض تلك الإيصالات خلال الفترة من شهر أغسطس وحتى شهر أكتوبر، وهو ما أوضحه تقرير لجنة التفتيش بالبريد المصري، وأن تحرياته السرية أكدت صحة تلك المعلومات

كما شهد خبير فني بمكتب خبراء الكسب غير المشروع بأنه بناء على تكليفه وأعضاء اللجنة من قبل النيابة العامة لفحص أعمال المتهمة الأولى تبين أنها هي المسئولة عن اختلاس المبالغ النقدية الخاصة بمقدم وأقساط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، والخاص بعدد سبعة وعشرين عميلًا بإجمالي مبلغ 495 ألف جنيه وقد اقترن بذلك الاختلاس التزوير بالإيصالات السالف ذكرها بتقرير الطب الشرعي، وأن المتهم الثاني مسئول عن اختلاس کل المبالغ النقدية الخاصة بمقدم وأقساط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي والخاص باثنين من العملاء بإجمالي مبلغ 34 ألف جنيه والذي تم تعديله.

وأقرت المتهمة سالفة الذكر بتحقيقات النيابة العامة بمسئوليتها عن مبلغ 18 ألف جنيه من تلك المديونية لتصبح ذمتها المالية مشغوله بمبلغ 19 ألف جنيه، وقامت بسداد أو رد قيمة بعض إيصالات الاسترداد التي حصلت عليها بدون وجه حق وذلك لمكتب بريد القاهرة الرسمي بقيمة مبلغ 110 آلاف جنيه، منها ما يخص الإيصال الصادر بمعرفة المتهم الثاني وذلك من إجمالي الضرر المالي والذي بلغ 529 ألف جنيه.