«الحركة الوطنية» يتبرع بـ 100 ألف جنيه لـ «تحيا مصر» لمكافحة «كورونا»
أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب، تبرعه بمبلغ 100 ألف جنيه لصندوق "تحيا مصر"، في إطار دعم الدولة في إجراءاتها الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الوبائي، والمساهمة في توفير الحماية المجتمعية للفئات الأكثر احتياجًا والتي فقدت دخلها بسبب قرارات مكافحة الفيروس.
وقدم التبرع هاني العسال، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الوطنية المصرية ورجل الأعمال، وقام بتوقيع شيك التبرع وتم توجيهه من الحزب لإيداعه في حساب صندوق تحيا مصر، وذلك في حضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا والأمانة العامة والمكتب السياسي.
وأكد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس الحزب، أن المشاركة في تلك المبادرة المجتمعية تستهدف تحقيق التكافل لدعم الأسر الفقيرة، التي ليس لها دخل مادي ثابت وليس لهم جهة عمل يتقاضون منها أجور ومرتبات بشكل شهري، مثل العمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل والعاملين الذين توقفت أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشددًا على أنه من واجب الحزب أن نكون داعمين لتلك الأسر ونعمل على توفير جانب كبير من احتياجاتهم المادية.
وقال هاني العسال، عضو المكتب السياسي للحركة الوطنية، في تصريح له، عقب توقيع شيك التبرع، إننا في تحدي جديد لعمل الخير في ظل أزمة عالمية تؤثر على الاقتصاد العالمي وتمتد آثارها السلبية لتطال فئات مجتمعية أولى بالرعاية ليس من الدولة فقط، بل من كل المنظمات المجتمعية والحزبية، خاصة أننا نمر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلى أن تتضافر فيها جميع الجهود.
وأشاد العسال، بجهود الدولة في إدارة الازمة، مشددًا على أن طريقة إدارتها نقلت الدولة نقلة حضارية عكست احترافية القائمين على الأمر، قائلا: "إنه في تلك المراحل المفصلية يظهر المعدن الأصيل لأبناء الوطن المخلصين ودورهم في دعم كافة الجهود المبذولة من جانب الدولة، خاصة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية ولعل أبرزها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيه 100 مليار جنية للتصدى لمخاطر فيروس كورونا".
وأوضح أن التبرع لصندوق تحيا مصر يأتي إيمانا من الحزب بضرورة تكاتف المصريين والوقوف بجانب مؤسساتنا الوطنية والحكومية في مواجهة الفيروس الوبائي، خاصة أننا نلمس من جانبها خطوات جادة ومتسارعة للحد من انتشار الفيرس.
وأشاد بالقرارات الجريئة التي اتخذتها القيادة السياسية وتوجيه الحكومة بضرورة مواجهة التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا، واصفًا إياها بالقرارات المحترفة التي ارتكزت على البعد الاجتماعي في المقام الأول رغم ما تسببه تلك القرارات من خسائر اقتصادية فادحة، ولكن الحفاظ على أرواح المواطنين وصحتهم كانت هي الأولى بالاهتمام والرعاية بغض النظر عن أي تبعات اقتصادية أخرى.
وأشار إلى حكمة ووعي رئيس الجمهورية في هذا التوقيت، خاصة عندما اتخذ قرارا بزيادة أجور العاملين، وكذلك توجيهه للبنك المركزي للوقوف مع المصانع الصغيرة وحفظ الفائدة وتأجيل سداد أقساط القروض 6 شهور، واتخاذ إجراءات الوقاية للعاملين والعمل على الحفاظ على المرأة والأطفال، فالدولة لم تفكر في الجانب الاقتصادي فقط، بقدر ما فكرت في المواطن المصري والحفاظ عليه.