علاء عابد: مصر تحرص على التزاماتها الدولية بـ«حقوق الإنسان»

أكد علاء عابد رئيس حقوق الإنسان في البرلمان، حرص الدولة ومجلس النواب على تحقيق التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان وتعقد في جنيف بسويسرا، وانطلقت يوم الاثنين الماضي لمدة 3 أسابيع، مضيفًا: «تحول مفهوم التجريم والعقاب والسياسة الجنائية، حيث تطور مفهوم السجون إلى مؤسسة إصلاحية وما يفرضه التطور من تغيير فلسفة العقوبات السالبة للحريات، لتتواكب مع التشريعات الحديثة بتقنين نصوص توسع من نطاق مجال تطبيق العقوبات البديلة وتنوعها في قانون العقوبات مع مراعاة الخصوصية المصرية لحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية، حيث تنص المادة 51 من الدستور المصري على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترام وحمايتها، كما نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم»، مضيفًا رأينا في الفترة السابقة تطبيق لمواد الدستور وتفعيل للنصوص القانونية لمن ثبت ارتكابه لجرائم التعذيب بمحاكمات جنائية وتأديبية وهو ما يعني أن مؤسسات الدولة تمتلك الإرادة لمعاقبة من ينتهك كرامة المواطن المصري ويعكس كذلك عدم تسامح الدولة ومؤسساتها على أي اعتداء على تمتع المواطن المصري بحقه في الكرامة وسلامة جسده.

وأشار عابد إلى أن المادة 55 من الدستور نصت على أن «كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب تعامله بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن مخصصة، لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا وهي المادة التي اعتبرها بمثابة دستور حماية كرامة المواطن في مصر».

وأكد عابد أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة مدى تمتع المحبوسين والسجناء والمحتجزين بحقوقهم، مضيفًا «قمنا في هذا الصدد بعدد من الزيارات لأماكن الاحتجاز داخل الأقسام والسجون للوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان وكان عدد الزيارة التي قامت بها اللجنة منذ نهاية عام 2017 إلى 2019 عدد (10) سجون ما بين شديدة الحراسة وإنتاجية وكيف يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للنزلاء، وخلق منهم نماذج للتعايش مع المجتمع بعد قضاء فترة السجن وانخراطهم في المجتمع بنجاح، لافتًا إلى أن مشروعات السجون أصبحت تنافس بقوة في الأسواق المصرية، فضلًا عن قيام أصحاب الحرف اليدوية من النزلاء بتعليم المساجين الآخرين تلك الحرف؛ حتى أصبحوا فعالين، ومنهم من قضى العقوبة وخرج من السجن ليزاول نشاطه من الحرفة التي أمتهنها بالداخل.

وأوضح عابد: «مشروعات الإنتاج الحيواني والداجنى ومصنع البلاستيك بسجن أبوزعبل على درجة عالية من التقنيات الفنية والآلات الحديثة، فضلًا عن أكبر ورش للنجارة بسجن القناطر للرجال ومزارع سمكية، مع تواجد سجن أبوزعبل الذي يعد أكبر قلعة لصناعة الجلود وكذلك مشروعات السجاد ومزارع العجول والدواجن والطيور والنعام بسجون طرة والمرج ووادي النطرون، بالإضافة إلى مصنع المياه المعدنية بوادي النطرون، وصناعات صغيرة مثل إنتاج لمفروشات المنزل و«الهاند ميد والملابس الحريمي».

وأضاف: «زارت اللجنة أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في القاهرة الجيزة، الفيوم والإسكندرية بجانب مديريات الأمن وعدد من المستشفيات داخل المؤسسات العقابية، كما تتابع اللجنة خطة تطوير المؤسسات العقابية من تحديث وتوافر الاشتراطات والمعايير الدولية بها، وبالفعل تم تحديث أربعة سجون وبالفعل، ونقل فعاليات الزيارات عن طريق وسائل الإعلام المصاحب لنا في جميع الزيارات ونعمل مع جميع المؤسسات المصرية الحكومية منها وغير الحكومية لضمان تمتع الجميع بحقوقهم»، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى للتأكد من كل الشكاوى التي ترسل إليها من أهلية المسجون أو المسجون بنفسه وأغلبية الشكاوى تكون طلبات نقل سجون أو طلبات عفو بنصف المدة (إفراج شرطي)، مشيًرا إلى أن عدد المفرج عنهم بالعفو بلغ (20٫000) غارمة (20٫000) بالعفو الرئاسي (15٫000) إفراج شرطي بنصف المدة (13) حالة إفراج صحي في عام 2019.