أحمد عامر: انتظروا الدولار عند 14.8 جنيه قريبًا
سجل سعر صرف الدولار بتعاملات صباح اليوم، الثلاثاء، مستوى 15.51 جنيه للشراء، مقابل 15.61 جنيه للبيع، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد عامر، الرئيس التنفيذي لشركة أسواق للمعلومات المالية والسعلية والمتخصصة في رصد وتحليل البورصات السلعية العالمية، استمرار تراجع سعر الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة إلى مستوى 14.8 جنيه، مؤكدا أن ذلك المستوى لن يكون المحطة الأخيرة لهبوط الدولار أمام الجنيه المصري.
وأضاف عامر، لـ"الدستور"، أن هناك عدة عوامل تدعم استمرار صعود الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، أهمها تدفقات الأجانب فى أدوات الدَّين المحلية، فى ظل قوة الفائدة الحقيقية واستقرار الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى التدفقات من المصادر الحيوية، مثل السياحة المتوقع أن يتجاوز حاجز إيراداتها مستوى الـ20 مليار دولار سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج التى ارتفعت إلى 11.1 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 9.9 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وانعكاس قوة الجنيه على سيكولوجية القطاع العائلى والأفراد الذين اتجهوا نحو التخلص من الدولار.
وأشار عامر إلى أن ما يدعم هذا الرأى أيضًا عدم وجود التزامات خارجية قوية، خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح البنك المركزي في تجديد الودائع الخليجية لديه، لافتًا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية أيضًا مرتفعة، وهو ما يدعم قوة العملة المحلية، قائلًا: ليس من مصلحتنا الاحتفاظ بعملة محلية ضعيفة في ظل تحسن اقتصادي، فقوة الجنيه تنعكس بشكل إيجابي على فاتورة الاستيراد وانخفاضها، وتعزز الإنتاج المحلي، الأمر الذي يرفع حجم الصادرات فى النهاية، كما أنها ستدفع الدولار الجمركي للانخفاض فى الفترة المقبلة.
وذكر أنه من المرجح أن تصل العملة الخضراء لمستويات 13 جنيهًا على المدى البعيد، وهو المستوى الذي حدده صندوق النقد الدولي كسعر عادل للدولار قبل تعويم العملة المحلية.
وأوضح عامر أن دخول استثمارات الأجانب في أدوات الدين من خلال البنوك دفَع جانب العرض للارتفاع بشكل كبير مقابل الطلب، مشدَّدا على ضرورة سعي الدولة نحو مزيد من التيسير النقدي، الأمر الذي يشجع القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة، حتى يرتفع الإنتاج المحلى ويزيد التصدير، والحصيلة الدولارية من هذا القطاع مقابل انخفاض الواردات، وحينها ينعكس ذلك بشكل إيجابي ومستدام على سعر الصرف.
وأشار عامر إلى أن تحسن الظروف الأمنية، بالإضافة إلى الاستثمارات فى البنية التحتية، يسهمان في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يؤدى سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة فى قطاع الطاقة، موضحًا أن من بين العوامل الداعمة لقوة الجنيه أيضا توقف مصر عن استيراد الغاز من الخارج بعد ارتفاع الإنتاج والاكتشافات الجديدة لتتحول إلى مركز اقليمى للطاقة، فضلًا عن تراجع حركة استيراد السيارات من الخارج، وتوقف الاستيراد من الصين بسبب انتشار فيروس كورونا.