التضامن تناقش مشاكل ذوى الإعاقة البصرية

قال عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، إن إصدار قانون الإعاقة واللائحة التنفيذية الخاصة به تعبر عن الحقوق التي وردت في القانون سواء في الجمع بين المعاشين أو المساعدات الضمانية أو شروط السيارات أو غيرها من المزايا الأخرى التي تميز بها القانون.

وأضاف القماري خلال لقاء مجموعة من ذوي الإعاقة البصرية وأساتذة الجامعات والطلاب والباحثين والناشطين في مجال الإعاقة البصرية والإعلاميين المكفوفين بمقر ديوان عام الوزارة، اليوم، أن لدينا نظاما مرنا يطبق في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كذلك الإسكان فهناك عدة مزايا يحملها القانون واللائحة تفسر هذه النصوص، وأصدر رئيس الوزراء نماذج خاصة مرفقة باللائحة سيتم تطبيقها بشكل جيد خلال المرحلة المقبلة.

وأثار الحاضرون عددا من الموضوعات الخاصة بتعليم ذوي الإعاقة البصرية الكمبيوتر وآليات التشغيل وضمان حقوقهم وإتاحة الأكواد الخاصة بالإعاقة في العديد من الهيئات ووسائل النقل المختلفة وآليات التدخل والاكتشاف المبكر للإعاقة من عمر يوم، وأهمية رفع درجة الوعى لدى المجتمع بقضية الإعاقة واستخدام الإعلام بدوره المؤثر في التوعية، كذلك أهمية إيجاد برامج خاصة بتنمية المهارات لدى ذوي الإعاقة وأهمية تعليم لغة الإشارة لعدد من التخصصات مثل الطب والحقوق والصيدلة.

كما تناول اللقاء قضية التنمر ضد ذوي الإعاقة واستخدام طريقة برايل في التواصل مع الأطفال والخط الساخن 15044 الخاص بكارت الخدمات المتكاملة.