«حقوق ضائعة».. قانون التقاعد الجديد يثير غضب القطريين
ما زالت قوانين النظام القطري الطاغي تثير أزمة بين المواطنين واعتراض الكثير من فئات الشعب عليها، فالقوانين المجحفة التي تظلم مواطني الدوحة أثارت أزمة في الآونة الأخيرة، خاصة نظام التقاعد الجديد، الذي وُجّهت إليه انتقادات عديدة، وشنّت المواقع القطرية المعارضة هجومًا شديدًا على نظام الحمدين؛ بسبب قانون التقاعد الجديد.
موقع "قطريليكس"، المتخصص في كشف فضائح المعارضة القطرية، قال إن المواطنين لم يصبحوا قادرين على التعامل مع القوانين التي يقرها نظام الحمدين، خاصة الأمور المعيشية التي أصبحت صعبة على المواطن الذي أحيل للتقاعد، فالرواتب المتدنية والتجريد من الامتيازات التي كانت قد مُنحت لهم أثار حفيظتهم.
وذكر موقع "قطريليكس" الأسباب التي أغضبت المحالين للتقاعد، وهي كالآتي:
- تقاضي رواتب قليلة بعد التقاعد.
- تجريد معاش التقاعد من البدلات والعلاوات التي كان يأخذها الموظف.
- إلغاء بدل السكن، حيث يتم سحب السكن الحكومي من الموظفين بعد إحالتهم للتقاعد.
- القانون الجديد يفرض إحالة الموظف إلى التقاعد في سن مبكرة.
- يتسبب القانون في عجز المتقاعد عن البحث عن فرصة عمل ثانية.
- يرى المعترضون على القانون أنه سيؤدي إلى ضياع الكفاءات.
- تجريد معاش التقاعد من البدلات والعلاوات التي كان يأخذها الموظف.
- إلغاء بدل السكن، حيث يتم سحب السكن الحكومي من الموظفين بعد إحالتهم للتقاعد.
- القانون الجديد يفرض إحالة الموظف إلى التقاعد في سن مبكرة.
- يتسبب القانون في عجز المتقاعد عن البحث عن فرصة عمل ثانية.
- يرى المعترضون على القانون أنه سيؤدي إلى ضياع الكفاءات.